تحول شارع مولاي رشيد بطنجة إلى كابوس حقيقي بالنسبة للمارة والراجلين، بسبب كثرة حوادث السير المميتة التي تحدث فيه، وذلك بسبب انعدام مخفضات السرعة، وإشارات المرور، وهو شارع تتجمع فيه أزيد من 12 مؤسسة تعليمية وجامعية، بالإضافة إلى مستشفى محمد الخامس، فضلا عن عدد من التجمعات السكنية. وباتت أرواح سكان هذا الشارع في خطر، بعد تكرار حوادث السير التي تقع كل يوم مخلفة قتلى وجرحى دون أن يهرع المسؤولون إلى وقف هذا النزيف الدموي الذي تتسبب فيه هذه الحوادث، وذلك بتثبيت كاميرات مراقبة السرعة في هذا الشارع الذي تحول إلى نقطة سوداء في السير بمدينة طنجة. وعرف هذا الشارع، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة حوادث سير خطيرة، تسببت إحداها لأحد الضحايا في عاهة مستديمة بعدما دهسته سيارة أجرة تابعة للمدار القروي، كانت قادمة من منطقة «الزياتين» بسرعة جنونية، ورغم أن الضحية نقل على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس القريب من مكان الحادث، وتلقيه الإسعافات الضرورية، إلا أن ذلك لم يمنع من إصابته بعاهة مستديمة في إحدى رجليه. وقبل هذا الحادث، عرف الشارع حوادث أخطر، من بينها موت طفلة كانت تعبر الشارع بعد أن غادرت إحدى المدارس الموجودة في هذه المنطقة. ويتحدث السكان القريبون من هذا الشارع، عن وقوع حوادث سير كثيرة في صفوف التلاميذ، ذلك أن بعض المدارس الخاصة، حيث توجد أزيد من 12 مؤسسة تعليمية خاصة، وحتى مدرسة «ابن رشد» العمومية، توجد قريبة من الشارع، وبالتالي يتعين على التلاميذ قطع هذا الطريق المحفوف بالمخاطر حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم أو منازلهم. ويحكي أحد السكان المجاورين لهذا الشارع كيف أن تلميذا يدرس بإعدادية ابن رشد، كان يعبر طريقه بشكل عادي، لكنه فوجئ بسيارة تسير بسرعة مفرطة قادمة تجاهه فلم يحسن هذا التلميذ التراجع، لتدهسه السيارة ويلوذ سائقها بالفرار. وخلال اليوم الأول من شهر رمضان، نجا صاحب دراجة نارية من موت محقق عندما دهسته سيارة رباعية الدفع في نفس الشارع. ويروي شاهد عيان أن العشرات من الناس تجمعوا حول هذا الضحية، معتقدين أنه قتل، لكنه ومع تأخر قدوم سيارة الإسعاف حاول أحدهم أن ينقل الضحية على كتفه نظرا لقرب المستشفى من مكان وقوع الحادث، قبل أن يتدخل أحد أفراد الأمن الذي منع ذلك وباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بحوادث السير. والغريب في هذا الحادث أن الذي كان يقود السيارة لم يكن يتوفر على رخصة سياقة، ويقول شهود عيان إن حديثا جرى بين سائق السيارة وشرطي المرور، الذي طلب من السائق الاتصال بعائلته حتى تأتي له برخصة المرور. ورغم أن هذا الشارع يشكل نقطة سوداء حقيقية داخل المدينة، فإنه ليس هناك أية محاولة داخل مجلس المدينة أو في مصالح الولاية من أجل تشييد نفق أرضي خاص بالعابرين أو قناطر فوقية تؤمن أرواح المواطنين، خصوصا وأن هذا الشارع يعتبر ممرا رئيسيا يربط وسط المدينة بالمنطقة الصناعية، كما يشكل طريقا أساسية في اتجاه عدد من الأحياء الشعبية بمدينة طنجة التي تشهد كثافة سكانية عالية. ويضم هذا الشارع أيضا مجمعات سكنية كثيرة مثل مجمع «الشاطئ الذهبي»، الذي يضم أزيد من 9 إقامات سكنية تقطنها أزيد من 1500 أسرة، وأيضا مجمع «السليماني»، الذي توجد به كثافة سكانية كبيرة، وهو أيضا شارع يعتبر ممرا رئيسيا لسائقي سيارات الأجرة القروية والحضرية، إضافة إلى أنه يعد ممرا لمئات سيارات نقل العمال الذين يمارسون، إلى جانب سيارات الأجرة، حرب طرق رهيبة في هذا الشارع، لدرجة أن إحصاءات غير رسمية تقول إن أزيد من 70 بالمائة من حوادث السير تتسبب فيها إما سيارات نقل العمال أو سيارات الأجرة. السكان المجاورون لهذا الشارع يعيشون تهديدا يوميا لأرواحهم ولأرواح أبنائهم، وتقول مصادر من عين المكان إنه سبق أن فقدت بعض الأسر أبناءها في حوادث سير مميتة تعرضوا لها في هذا الشارع. وكان السكان نظموا من قبل وقفات احتجاجية استنكروا فيها عدم اهتمام السلطات الأمنية والولائية بهذا الشارع الذي تكثر فيه حوادث السير، وطالبوا بتثبيت مخفضات السرعة، وتثبيت كاميرات مراقبة السرعة، مطالبين أيضا بوجود أفراد شرطة كرادع للسائقين الذين يقودون بسرعة مفرطة. غير أن دعوات السكان لم تجد صدى لدى المسؤولين الأمنيين، فما زال هذا الشارع على حاله ومازالت الحوادث اليومية تحصد أرواح الأبرياء بسبب تهور بعض السائقين، ومازال السكان أيضا مهددين في أرواحهم، دون أن يتدخل أحد لحمايتها.