دافع محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باستماتة عن ملف التوظيف بالتعاقد وأكد أن هذا النوع من التوظيف سيوفر للإدراة العمومية كفاءات عالية سيستفيد منها الوطن، وأضاف الوزير عن حزب الإتحاد الإشتراكي الذي كان يعارض هذا التوظيف في عهد حكومة بنكيران أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي صدر سنة 58 فيه فصل ينص على أن "الإدارة يمكن أن تلجأ إلى التشغيل في الوظيفة العمومية بالعقدة". وفي جوابه على سؤال لشبكة أنباء الشمال عن الفساد الذي تعرفه جامعة عبد المالك السعدي والتي ذكرها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير وعن الشباب الذين خرجوا في الحسيمة يفضحون الفساد الإداري وينددون به فتم اعتقالهم، وعن ظاهرة الإفلات من العقاب وكمثال على ذلك الوزير السابق خالد عليوة المتهم باختلاس أموال عمومية فصدر في حقه عفو ملكي قال بنعبد القادر الذي كان يتحدث مساء يوم السبت الماضي 19 غشت في ندوة نظمتها "الأكادمية الصيفية للمنظمات الشبابية" بطنجة في مقر الجهة حول موضوع "دور المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العمومي" أنه لا يمكن أن نتهم الجميع وكل الملفات بالفساد فهذا يسمى ب"التشيار" وأن هذه العملية كان يقوم بها ادريس البصري سابقا. الوزير المنتدب تجاهل الجواب عن السؤال المتعلق بخالد عليوة، وأضاف أن أسوء أشكال محاربة الفساد هو تسخير الفساد لتصفية الحسابات السياسية. ويأتي كلام محمد بنعبد القادر بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الخطاب الملكي الأخير الذي انتقد فيه الفساد في الإدارة العمومية