يتجه محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى التراجع عن قرار التوظيف بالعقدة، الذي أحدث أزمة بين حكومة بنكيران والنقابات التي اعتبرته آخر مسمار يدق في نعش الوظيفة العمومية. و قد سبق ذلك تراجع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، عن مرسوم الوزير السابق الوفا القاضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، الذي قوبل بارتياح كبير من قبل القائمين على القطاع التعليمي الخاص. ويأتي قرار الوزير بنعبد القادر، عقب لقاءات بادرت إليها، منتصف الأسبوع الجاري، مع عدد من القيادات النقابية، إذ أوضح عبد الحميد فاتيحي، الكاتب العام لليفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لليومية، أن من بين النقاط التي تم التداول في شأنها، خلال لقاء أولي، كشف حسن نية الوزير واستعداده إلى التأسيس لحوار اجتماعي حقيقي، ثلاثي الأطراف، موضوع التوظيف بالعقدة، لأنه كان من بين الملفات الحارقة في زمن حكومة بنكيران.