عقد المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق صباح الخميس 17 غشت 2017 دورته الإستثنائية والتي تمحور جدول أعمالها حول إقالة كاتب المجلس ونائبه وإنتخاب كاتب المجلس ونائبه وكذلك إقالة أعضاء اللجن الدائمة للمجلس ورؤسائها ونوابهم ثم إعادة تشكل اللجن الدائمة للمجلس وإنتخاب رؤسائها ونوابهم. وعرفت قاعة الجماعة الترابية للمضيق المحتضنة للدورة إحتجاج من طرف المعارضة التي إعتبرت رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق قد خرق القانون ومنع المعارضة من حقها في نقط النظام، كما قال خيوش عضو العدالة والتنمية من موقع المعارضة أن رئيس المجلس الإقليمي جاء للدورة فقط من أجل طلب التصويت على اللجن ورؤسائها، من جهة أخرى عبر محمد العربي المرابط أنه قد فتح المجال للمعارضة للكلام ولكن في حدود المعقول. من جهة أخرى شهدت القاعة طرح موضوع التنافي الذي يتصف به رئيس المجلس الإقليمي بإعتباره رئيس جمعيتين ومقاول وهو ما يتنافى مع مادتين 66 و65 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، وهو الشيء الذي لم يجب عليه المرابط كما أنه لم يوضح لماذا يتم إقالة هذه اللجن حسب تعبير وكيل لائحة العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو عضو المعارضة والذي طرح هذا السؤال على رئيس المجلس وخصوصا إن كانت هذه اللجن قد قامت بمجهودات جبارة ومنقطعة النظير حسب تعبير عضو المعارضة. فيما كانت هناك بعض الإتهامات لممثلي عمالة المضيقالفنيدق بمحابات رئاسة المجلس ومنعهم فقط للمعارضة من الخروج عن جدول الأعمال فيما لم يتدخلوا في أعضاء الأغلبية الذين خرجوا بدورهم عن جدول الأعمال، وقبل إنتهاء الدورة إنسحب أعضاء المعارضة من الدورة معلنيين إحتجاجهم على رئيس المجلس متهمينه بالشطط في إستعمال السلطة وإستغلال نفوذه ومنعهم من مناقشة اللجن قبل التصويت أو الإقالة.