لفتيت يجدد نفيه لوجود ظهير عسكرة بالحسيمة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الإثنين 22 ماي 2017، أن تكون منطقة الحسيمة تخضع لنظام عسكري.
وأوضح لفتيت خلال كلمة له في اجتماع عقد اليوم بالحسيمة، جمع وفد وزاري بمنتخبي المنطقة، أنه تم إصدار ظهير آخر منسوخ يلغي ماسبق من ظهائر تشريعية وتنظيمية.
وقد سبق لساكنة الريف أن طالبت خلال الإحتجاجات التي نظمتها، برفع العسكرة عن الحسيمة.
وفي السياق ذاته، قال عبد الوافي لفتيت إن حضوره اليوم بالحسيمة يأتي بأمر ملكي وذلك في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب الساكنة، والتي اعتبرها مشروعة.
وأضاف لفتيت أن الحكومة عازمة على تنفيذ المشاريع التي سبق الإعلان عنها ضمن مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي يمتد منذ سنة 2015 إلى 2019 بغلاف مالي قدره 6,5 مليار درهم، وسيستجيب لأكثر من 90 في المائة من مطالب الساكنة.
وكان وفد وزاري مكون من 7 وزراء، قد حل اليوم الإثنين، بمدينة الحسيمة، وذلك لعقد لقاء مع منتخبي ومسؤولي المنطقة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الوفد يتكون من كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة، وكاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء شرفات أفيلال، ووزير الصحة الحسين الوردي، إضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.