بقلم: عبدالله الادريسي مجددا, تخطف تونس أنظار الكثيرين ممن آمنوا بفرادة التجربة الثورية ثم الانتقالية لهذا القطر و خَصّوها ببالغ الاعجاب و الثناء حتى من داخل النادي الاسلامي على تنوع أطيافه .ولئن كانت التجربة تحافظ على صفائها و فاعلية المساهمة الشعبية فيها, فإنها بذلك تحشد دعما لا يبخس لواحدة من أواخر التجارب الاسلامية نجاحا و قصدا ,من خلال المشاركة الطليعية لحركة "النهضة" في سائر محطات المسلسل الانتقالي. لكن جديد الأنباء من داخل جلسات المؤتمر العاشر لحركة الاتجاه الاسلامي – سابقا – كانت كفيلة باستثارة المزاج الاسلامي ,في شتى مستوياته الحركية و العقدية, ضد المقترح الذي صادق عليه المؤتمرون و القاضي بتحول الحركة الى ̋حزب سياسي مدني ذي مرجعية اسلامية ̋ , وما يستلزمه ذلك من ضرورة الكف عن تداول أي من الخطابات و المواقف الدعوية ,أو ما شاع نعته اعلاميا ب(الفصل بين الدعوي و السياسي). قرار كهذا كان كافيا من جانب معظم تيارات ̋الاسلام السياسي ̋ لتحريك أجهزتها اللوامة بل و التخوينية في حق الحركة و قادتها. كما اندفعت رأسا نحو محاكمة الخطوة و تشنيعها ,مع قدر من العمى غير قليل. وليس خافيا أن للقرار جسامته و هوله في مزاج الحركة الاسلامية عموما لأنه أسقط أرجحية الدعوة ; والتي ترى فيها كل المدارس الاسلامية الوظيفة المفتاح في طرحها التغييري , و أي تردد أو توان في هذا الخط ينظر اليه ردة حركية قد ترقى الى جسامة الكبائر التنظيمية. ولعل تلك الحساسيات الاسلامية المعنية قد سقطت في محذور تقييم الآخر بغير شروطه المحيطة و المتحكمة, هذا في سياق تونسي لا نظير لاستثنائيته و حساسيته في الجوار القريب و البعيد. لذا فإن القفز الواثق نحو إصدار أحكام تقيم الخطوة و تتعجل في ذلك لهو ,دون شك, ضرب من محاكمة النوايا, في حال لم يبن على تقدير عميق للموقف هناك ,يتتبع البواعث و ينظر إليها في سياقها التونسي المحض; و هو سياق طبعه التفرد منذ أواخر الثمانينيات, فإذ به ينماز في سيروراته عن كل النماذج المجاورة تبعا لتفرد السياق السياسي و الأمني بل و الثقافي في تونس منذ عقود. قد يكون الشيخ راشد الغنوشي صريحا في تفسيره لدواعي القرار بكونه ̋استجابة طبيعية لتطور داخلي للحركة ̋ بما يحفظ للتنظيم سيادته و يدفع عن قراراته شبهة التداعي. لكن هذا التفسير,على وجاهته, ليس له أن ينفي فرضية العارض الموضوعي الذي قد يكون حدا بمجلس شورى الحركة للمبادرة باتجاه الدفع نحو خيار الفصل (أو التمايز أو التخصص) محورا بارزا في جدول أعمال المؤتمر العاشر. ثم إن الحركة لم تكن لتقدم على تنزيل هذا المسعى بهذا القدر من الجرأة و القصد لو أنها لم تستوف – قبله بعامين – مسعى آخر تأسيسا من حيث متانته القانونية و ضماناته السياسية; و الحديث هنا عن الوثيقة الدستورية الجديدة التي جهدت كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي ليقر نص فصلها الأول بأن ̋الاسلام دين الدولة ̋ و يتلوه الفصل السادس ليقر بأن ̋الدولة راعية للدين و ملزمة بحماية المقدسات و منع النيل منها ̋. هذا الى جانب حزمة من التشريعات الدستورية التي رأت فيها الحركة عاملا يصون فضاء الحريات و يخفف ,بالتالي, من أحمالها الحركية. كل هذه الحيثيات التشريعية نظرت اليها الحركة كضمانات اصلاحية توفر شرط التنوع في مداخل الاصلاح ; حيث لم يعد المدخل الحزبي الحركي الجماهيري ,مجتمعا, سبيلا وحيدا لقيادة مشروع التغيير الوطني. بل ان الرهان يتعاظم اليوم في وجه الحركة حول قدرتها على قيادة مشروع تغييري بواجهتين ; سياسية و مدنية. لقد راكمت "النهضة" عبر عقود من العمل منجزات تنظيمية و دعوية لا تبخس;حيث نجدها اليوم تقود آلة مجتمعية تستغور شتى مجالات الفعل التنموي التغييري ,وان كان جزؤها الأكبر غير باد لجمهور المتتبعين ,نظرا لحالة الانسداد الاعلامي الذي عاشته تونس ما قبل الثورة. ويكفي أن نذكر هنا أن للحركة المتجذرة ذراعا دعويا و اجتماعيا يقدره البعض ب500 جمعية أهلية في تخصصات شتى. كما أن الحركة تستحوذ على كبريات جمعيات ̋ الخطباء و الائمة ̋ عبر ولايات الوطن المختلفة. فضلا عن شبكات دور القرآن و التربية الدينية و العمل الاجتماعي الخيري. و لعل النشاط القوي لهذا الذراع قد حدا بحكومة الوفاق الأولى لحظر 153 جمعية منها بدعوى اخلالها بشرط الاستقلالية. وهي الواقعة التي على ضوئها نستطيع فهم خلفيات هذا المسعى التخصصي التمايزي في صيغة مناورة استباقية تجنب الذراع الدعوي للحركة ,مستقبلا, تبعات السياسة و إكراهاتها. و لأجل ذلك قررت الحركة انفصال كوكبة العمل السياسي ,تخفيفا على الجسم الدعوي الذي سيواصل عمله بأحمال أخف و هامش حركة أرحب و بتخصص أعمق ,دون أن تفقد الحركة من تصوراتها الاصلاحية شيئا يذكر ,سوى ما كان تخصصا يوزع الأدوار و المسارات و يستبطن وحدة المسير و المصير. بهذا الفهم التجميعي لا يكاد المؤدى العملي للقرار يغير من طبيعة الوظيفة العامة لمدرسة النهضة شيئا. وعليه,فان تحول الحركة من كيان دعوي الى حزب مدني ذي مرجعية اسلامية ليس في واقع الأمر انسحابا من جبة الهوية و لا ردة حركية. هذا ما تنطق به تصريحات قيادة الحركة وواقعها المشهود. فقد حملت الخرجات الاعلامية لقيادة الحركة ,على تباينها, مؤدى سياسيا واحدا يتلخص في أن الذراع السياسي سيتفرغ و يتخصص في العمل السياسي ليعالج المعيش اليومي للتونسيين ببرامج ̋بشرية في اجتهاداتها ̋ ليترك الوظائف المجتمعية لمكونات المجتمع المدني الذي تشكل الحركة أبرز المساهمين فيه. لا تفتأ حركة النهضة تؤكد أنها ̋حركة تونسية تتطور ̋ و تمضي بتعايش تياراتها المختلفة داخلها. وهي بهذا لا تتردد في خوض رهاناتها العسيرة بما يبقي شرط التوازن داخلها و يبعد شبح التقسيم. و ان كان من شأن ذلك أن ينأى بها عن يقينيات العمل الاسلامي المتعارف عليها. لذلك ,فان الحركة تفصح في غير ما مناسبة عن تمخضاتها الداخلية التي ترقى بها الى صدارة التنظيمات الاسلامية الأكثر توترا على مستوى الصف و احتواء لذلك. و لعل ذلك ما يفسر قبول ̋حركة الاتجاه الاسلامي بتونس ̋ – وقتئذ- التوقيع على ̋الميثاق الوطني ̋ 1988 ,مستجيبة يومها لذات الشرط الداخلي رغم الحساسية البالغة و الخطيرة للمضمون الشرعي الذي حملته مواد الميثاق و جعلت حركة النهضة تنماز بأميال عن خط الاصطفاف الاسلامي حواليها. لا شك أن قرار التخصص هذا قد جنت عليه فجاءته و عفويته, الى الحد الذي أفقده بعضا من معقوليته , على الأقل بشرطه التونسي, و استفز فور ذلك أغلب المتتبعين. حيث غاب عن الحركة عنصر جودة التنزيل و التواصل. و ما التساؤلات و الظنون السيئة بالحركة و قيادتها سوى عاقبة لغياب ذاك الجهد التواصلي الذي يتوجب أن يوازي أي لحظة مفصلية كهذه من جانب الحركة, و التي غذت ,بتقصيرها في هذا الباب, خطابات التخوين التي تشهدها الساحة الاسلامية ضد الحركة على نحو مخيف. و ليس أثر التقصير ذاك حتى في تصورات القيادة ذاتها, وهي تقدم الخطوة تحت مسميات يتعذر تساوقها معا; فهي ̋فصل ̋ و ̋قطع ̋ ثم ̋تمايز ̋ و ̋تخصص ̋ ف ̋تفرغ ̋ !? نتيجة لذلك ,بات من الالعسير تبين الأمر في صلبه من قبل المتتبعين كما الخصوم فضلا عن الشركاء في الخط الاسلامي. يبقى أن المادة الاعلامية التي وفرتها أجواء المؤتمر العاشر, و حجم التركيز الاعلامي على محور ̋الفصل ̋ هذا , قد تصلح دون شك مرجعا لاستيضاح الأمر و الوقوف عند حقيقته و تبعاته. ومن ذلك و غيره مما سبق نخلص الى : * أن الجسم الدعوي الصلب للحركة لا زال يباشر نشاطه الدعوي التربوي في شكل جمعيات مدنية ساندة ,وفق المرجعيات الاصلاحية التي تأسس عليها ,و التي تنطق بها الورقة المذهبية للحركة. و أن لا حديث بتاتا ,في مستوى الجناح المدني, عن ترك العمل الدعوي. * أن المكتب السياسي للحركة قاد ,على نحو توافقي, عملية فك ارتباط عن الشجرة الدعوية , في سياق ترسيخ مبدأ التخصص و دون أن ترد أي مؤشرات عن حدوث مراجعات تتخلى اثرها هذه القيادة السياسية عن توجهها الاسلامي في مقاصده الكبرى. غير أنها اختارت أن تعمل في ذات الاتجاه لكن بأدوات العمل النيابي التشريعي. * أنه لا مانع قانونيا يحجر على الحزب و يمنعه من حقه في أن يدعم قضايا أو يتبنى مواقف تصون الهوية الاسلامية للدولة و المجتمع أو أن يمنع ,بأدوات الدولة و اسمها, محاولات تصفيتها أو ركنها. كما أنه لا مانع قانونيا قد يلجم الفقيه و الواعظ فوق المنبر عن الخوض في الشأن العام و تمخضاته, ما دام الباعث اصلاحيا تربويا لا حزبيا ضيقا. * أن الحركة تخشى من مغبة وضعها تحت الالزام القانوني بالانسحاب الكلي لرجالها من مواقعهم بالمساجد و على المنابر,وهي التي يحتل خطباؤها منابر كبريات المصليات و المنصات الوعظية. تبعا لذلك , آثرت الحركة ,من باب الاستباق, تخليص هؤلاء من الوصم الحزبي و الاكتفاء بولائهم الحركي و العقدي لها, مجنبة المساجد مغبة العنونة الحزبية التي بدأت تونس تعيش بعضا من ويلاتها على التدين العام. * أن حزب حركة النهضة يستطيع الآن و بأدوات الدولة لا الحركة أن يحفظ الهوية الاسلامية للمجتمع و يعمل على تجذيرها و صونها من خطر المحو و التحوير ,مادامت الوثيقة الدستورية تبيح ذلك ,كما أن الدولة ̋لم تعد في حرب عقدية ضد الشعب كما كانت أيام بنعلي ̋. * أن المؤتمر العاشر قد صادق على القرار كبند يستغرق الوقت الذي تقدره مؤسسات الحركة و تقيمه قواعد المناورة المتاحة تونسيا. كما أنه لا شيء يمنع من أن تجد الحركة ذات يوم السياق الملائم لترسيم العمل الدعوي أو اعادة الالتحام بين الواجهتين في التوقيت الذي تمتلك مؤسسات الحركة تقديره. من شأن هذه الخلاصات الاستقصائية ازاء الموقف أن ترفع شيئا من العتمة عن تفاصيل الخطوة بالغة الحساسية و الجرأة من جانب الحركة. و هي خلاصات تترفع ما وسعها ذلك عن لغة التخوين و التسفيه التي لا أراها تليق بقامات وطنية و تربوية أمثال راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو . أما تقييم المسعى من حيث خطؤه و صوابه فمناط ذلك هو بالذات شرط انبعاثه أم المخول بذلك فهي ̋النهضة ̋ دون غيرها.
