طالبت بحركة تنقيلات على مستوى الإدارة الترابية قبل انتخابات 2012 بدعوى وجود رجال سلطة عينهم "البام" دخل الولاة والعمال على خط الانتقادات التي يحملها بعض الفاعلين السياسيين لهم، بسبب “تورط” عدد منهم في ترجيح كفة حزب دون آخر في الانتخابات الجماعية الأخيرة. وارتفعت أصوات تطالب بإعادة النظر في مواقعهم الترابية الحالية، سيما بالنسبة إلى رجال السلطة الذين أشرفوا على الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، وقبلها التشريعية، وتبين بشكل جلي أنهم كانوا طرفا في الصراع الانتخابي بين الفاعلين السياسيين، أو كانوا محط انتقاد مرشحين لاتهامهم بالتحيز إلى حزب على حساب آخرين. وتقاطعت أصوات الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في هذا المطلب، إذ في الوقت الذي دعا فيه القيادي في هذا الحزب، مصطفى الرميد، إلى ضرورة إعادة النظر "في علاقات الأحزاب ببعض مؤسسات الدولة، خاصة منها ذات الطبيعة الحساسة، والتي من شأن التماهي معها أو الحديث باسمها أن يثير إشكالات كبيرة في جوهر الديمقراطية"، وذلك في حديثه عن علاقة حزب الأصالة والمعاصرة ببعض التعيينات التي باشرتها الداخلية في صفوف الولاة والعمال، لم يترك حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الفرصة تمر، دون إثارة هذا الموضوع، حين اعتبر أن الحزب "ليس مستعدا لأن يشارك في انتخابات بالأرضية القانونية نفسها، وتعامل الدولة والإدارة مع الأحزاب السياسية، وفي انتخابات ستجري في ظل ولاة وعمال عينهم البام”. في السياق ذاته، علم من مصادر مطلعة، أن هذه القضية ستكون موضوع اجتماعات وزارة الداخلية مع ممثلي الأحزاب السياسية، خلال جلسات مناقشة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، مضيفة أن هذه الهيآت السياسية، التي يرتقب أن تثير هذه المسألة مع وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، ستطرحها من جانب أن ورش الإصلاح الدستوري الذي دشنه المغرب، سيبقى معزولا إذا لم تواكبه “إجراءات ثقة” مصاحبة، تهم مراجعة الإطار القانوني لنظام الانتخابات والقطع مع الأساليب الإدارية، خاصة ما يتعلق منها بتدبير بعض مصالح الإدارية الترابية للعملية الانتخابية. وبدأت “التسخينات” السياسية ضد رجال السلطة، قبل موعد الانتخابات التشريعية 2012، وذلك بعد أن أكدت مجريات الأحداث تورط عدد من عناصر الإدارة الترابية في إقصاء أو ترجيح كفة طرف سياسي على آخر، وهي الوقائع التي كانت موضع احتجاج من قبل بعض الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يشكل مبررا بالنسبة إلى دعاة مباشرة حركة تنقيلات في صفوف العمال والولاة، في إطار إجراءات مصاحبة للتحولات السياسية التي تشهدها المملكة بموجب الإصلاح الدستوري، بسبب ما يصفونه تدخلا من هذه الجهات لتغليب فئة حزبية على أخرى. وتجدر الإشارة، إلى أن موجة الانتقادات الموجهة لرجال السلطة، تجددت خلال الحركة الانتقالية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية، حين فتح حزب العدالة والتنمية النار على الوزارة الوصية على الانتخابات، بالتنبيه إلى مخاطر "تزايد تراجع حياد الداخلية إزاء التنافس الانتخابي والحزبي"، وذلك في إشارة إلى تعيين بعض مسؤوليها من ذوي الحساسيات السياسية، في مناصب عمال وولاة على رأس الإدارة الترابية، مطالبا الوزارة بحماية استقلاليتها وحيادها وموظفيها من أي تسخير "في إفساد الحياة السياسية وتحقيق مكاسب ومواقع غير مشروعة".
