كد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، أمس الاثنين بجنيف، أنه ليس للمغرب من درس يتلقاه من طرف الجزائر، خاصة في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن وضع هذه الحقوق ليس بالساطع في هذا البلد. وذكر السيد هلال، في مداخلة خلال جلسة للمناقشة العامة حول البند الثالث المتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان في شموليتها، المندوب الجزائري بأنه إذا كان هناك من بلد في المنطقة حيث حقوق الإنسان أكثر احتراما وصونا وحيث الديمقراطية تسير سيرا قويما، فهو المغرب بكل تأكيد وليس الجزائر. وأشار إلى أن "سجل حقوق الإنسان بالمغرب ساطع وإيجابي، عكس ما هو عليه الأمر بالجزائر"، ملاحظا أن المندوب الجزائري، على غرار وزير شؤون خارجية هذا البلد مراد مدلسي (الذي ادعى أمام المجلس بأن هناك خروقات لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية)، يبدوان منشغلين بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء ويتحاشان التطرق لوضعية هذه الحقوق بالجزائر. وأكد السيد هلال أن أفظع خروقات حقوق الإنسان هي تلك التي ترتكب حاليا بالجزائر، معربا عن أسفه لكون هذا البلد أبان عن حمى وعصبية في توجيه اتهامات للمغرب بدل الدفاع عن شرفه. وذكر، في هذا الصدد، المندوب الجزائري بأن مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية "أشادت بتعاونها مع المغرب"، واصفة إياه بأنه "نموذج يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى"، بينما "أبدت قلقا عميقا إزاء التقدم البطيء" المسجل بالجزائر. وأضاف السيد هلال أن المغرب كان يأمل في أن تتمكن المنظمات الدولية غير الحكومية من التحرك بحرية بالجزائر كما هو الأمر في المغرب، مشيرا إلى أن السيد إريك غولدستين مدير الأبحاث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس) يزور حاليا المغرب، ويتمتع بكامل الحرية في التنقل في كافة أرجاء البلاد من طنجة إلى الكويرة، وفي لقاء مختلف الشخصيات التي يأمل في لقائها، وهو ما لن تتجرأ الجزائر قط على القيام به. وشدد السيد هلال على أن المغرب لن يتنازل أبدا عن حقوقه وواجباته في الدفاع عن مواطنيه المحتجزين في مخيمات تندوف، مجددا التأكيد بأن الصحراء مغربية وستظل مغربية، ومذكرا المندوب الجزائري بأن السكان المحتجزين بتندوف مغاربة وسيظلون كذلك. كما أكد سفير المغرب أن من واجب المملكة الدفاع عن هؤلاء السكان المحتجزين إلى حين أن تقرر الجزائر في النهاية إحصاءهم وتمكينهم من العودة إلى وطنهم الأم المغرب. وجوابا على رد فعل البعثة الجزائرية، التي تفاجأت بتعقيب المغرب على مداخلة وزير الخارجية الجزائري أمام مجلس حقوق الانسان، أبرز السيد هلال أن المغرب لم يقم سوى بالاستدلال بفقرات من نفس التقرير الذي استند إليه الوزير، وهو التقرير الذي ذكر بتنصل الجزائر من التزاماتها الدولية إزاء خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. أما بخصوص ادعاءات المندوب الجزائري، الذي يزعم بأن قضية الصحراء ليست شأنا ثنائيا، ذكر السيد عمر هلال بتصريحات المسؤولين الجزائريين التي تربط فتح الحدود بين البلدين بتسوية هذا النزاع. ومن جهة أخرى، أوضح السفير المغربي أن الجزائر تقوم بتأويل حصري لمبدأ تقرير المصير، متسائلا عن دوافع معارضة الجزائر تطبيق هذا المبدأ في جزيرة لاريونيون بالمحيط الهندي في الوقت الذي تطالب فيه بتطبيقه بالنسبة للصحراء المغربية، مشددا على أن المغرب يود الاستماع للرد الجزائري بشأن هذا التناقض. وقال إن الصحراء تشكل هاجسا حقيقيا يقض مضجع الجزائر، موضحا أن المندوب الجزائري ما فتئ يردد بأن الصحراء ما تزال في قائمة الأقاليم غير المستقلة للجنة تصفية الاستعمار، وهي اللائحة التي تضم 16 إقليما، غير أن الجزائر، يؤكد السيد هلال، تركز فقط على الصحراء المغربية دون التطرق بتاتا لأي حالة من الحالات الأخرى.