انعقدت يوم الاثنين 28 فبراير المنصرم أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر جماعة لعثامنة حيث خصصت هذه الدورة لدراسة النقاط الواردة في جدول الأعمال التالي : دراسة الحساب الإداري برسم سنة 2010 برمجة فائض الميزانية دراسة تهيئة الواجهة الخلفية لمحطة السعيدية تمديد الاتفاقية مع محامي الجماعة .... حزب العدالة والتنمية الكتابة المحلية - لعثامنة لعثامنة في 05 / 03 / 2011 بيان انعقدت يوم الاثنين 28 فبراير المنصرم أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر جماعة لعثامنة حيث خصصت هذه الدورة لدراسة النقاط الواردة في جدول الأعمال التالي : - دراسة الحساب الإداري برسم سنة 2010 - برمجة فائض الميزانية - دراسة تهيئة الواجهة الخلفية لمحطة السعيدية - تمديد الاتفاقية مع محامي الجماعة . ولعل أهم نقطة التي أثارت نقاش الحضور تلك المتعلقة بورقة الحساب الإداري ولأول مرة بعد عزل الرئيس السابق للجماعة وفي ظل مجلس جماعي جديد وتمت مدارسة مختلف جوانب الميزانية ( المداخيل المقبوضة والمصاريف برسم سنة 2010 ) وقد أبانت المناقشات عن اختلالات واضحة وخاصة المتعلقة بخانة المصاريف وقد تميزت هذه الدورة بإجماع جل مكونات المجلس في مداخلاتهم على الإفلاس الذي عرفه التسيير الإداري والمالي بالجماعة وعلى الخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها ومعاينتها في الحساب الإداري وقد انتهى النقاش بالتصويت ضد الحساب الإداري 7 أصوات مقابل 3 ، ونتيجة التصويت بالرفض جاءت واقعية و منطقية ومنسجمة مع الجو الذي ساد فيه النقاش منذ بداية الجلسة وتقديرا للمسؤولية التي يتحملونها أعضاء المجلس إزاء المواطنين. و نعلن للرأي العام ولساكنة لعثامنة من خلال هذا البيان إن هذا التصويت بالرفض على الحساب الإداري : - هو بداية لتصحيح مسار تدبير الشأن العام المحلي بلعثامنة وانه لا يعطل مصالح المواطنين كما يدعي البعض ولا يؤجل استفادتهم من خدمات الجماعة . - وانه يؤسس لثقافة المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن المحلي وخدمة الصالح العام . - هو من اجل الحفاظ على المال العام ودعما للحكامة الجيدة في التسيير الجماعي المشترك . و في الأخير ومن اجل تنمية حقيقية نراهن على ساكنة لعثامنة في تتبع ومراقبة أعمال المجلس وحضور الدورات وكذلك على الغيرة الكبيرة لأعضاء المجلس على مستقبل جماعتهم ووعدهم ببذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لهذه المنطقة والقطع مع الأساليب القديمة في تسيير الشأن العام المحلي حزب العدالة والتنمية