عبرت الكتابة المحلية لفرع حزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية لعثامنة بإقليم بركان في بلاغ لها عن احتجاجها لما عبرت عنه ب«هدر المال العام وتأجيل انتظارات السكان الملحة»، أصدرته بعد انتهاء اجتماع مجلس الجماعة القروية بالعثامنة في إطار دورته العادية التي انعقدت يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن لثلاث نقاط تتعلق بإعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2011 وتحيين البرمجة المعتمدة لسنوات 2010/2012، وبرمجة الفائض التقديري، ورفع ملتمس إحداث مقر للدرك الملكي بمركز لعثامنة وبعد قراءة جدولي المداخيل والمصاريف المقترحة لسنة 2011، تداول المجلس بعض البنود، التي لفتت أنظار بعض المستشارين. وأشار مستشار العدالة والتنمية في مداخلته إلى أن الرئيس مازال يمارس مهامه بعيدا عن كل إستراتيجية وتخطيط وفي تجاهل تام لانتظارات السكان المُلحّة، وفي غياب تام لحسن استعمال الموارد المالية للجماعة. كما يلح على ذلك الميثاق الجماعي ودورية وزارة الداخلية (23 شتنبر 2009). وذكر بأن ميزانية الحمام مازالت تلتهم مال الجماعة حيث يطلب الرئيس في كلّ دورة إضافة مبلغ جديد لإتمام إنجازه، حسب بلاغ الكتابة المحلية لفرع حزب العدالة والتنمية، الذي أكد على غياب رؤية واضحة في التسيير. وأضاف أن الرئيس طلب من المجلس تخصيص ثمانية ملايين سنتيم لربط ثلاثة منازل بدائرته بالكهرباء في الوقت الذي حرم دوار بأكمله (175 منزلا) من الإنارة العمومية لمدة أربعة أشهر بدعوى عدم وجود المال. واستنكرالبلاغ ما يردده الرئيس لمستشار العدالة والتنمية «عليك بجمع المبلغ المالي من المواطنين لأجل إصلاح محوّل الكهرباء» حسب قول البلاغ. واعتبر البلاغ أن أكبر مفاجأة الدورة هي أن رئيسا جديدا ظهر بجماعة لعثامنة، ويتعلق الأمر بالنائب الثاني، الذي وقف وطلب من المستشارين التصويت لصالح اقتناء أرض متحديا الجميع بمن فيهم الرئيس نفسه بحضور ممثل السلطة المحلية وتمت عملية التصويت في خرق سافر للقانون، يؤكد البلاغ دائما.