قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الأربعاءK في إطار رؤيته ل2020، خارطة طريق للمقاولة المغربية ومرجع سيمكنها من المساهمة بنجاعة في تطوير اقتصاد المملكة. وأوضح رئيس الاتحاد السيد محمد حوراني في معرض تقديمه للخطوط العريض لهذه الرؤية، أن هذه الإستراتيجية تأتي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الحوار الوطني الكبير. وأضاف أن هذه الرؤية، التي تروم العمل على تطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة بالمغرب، حددت خمسة أهداف كبرى، تعتمد على سبعة أوراش. وأوضح أن الأهداف تتمثل على الخصوص في تحقيق نمو متوسط تقدر نسبته ب6ر5 في المائة، وتغطية الصادرات للواردات بنسبة 90 في المائة، وأن تكون مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر ب10 في المائة، والميدان الصناعي في حدود 30 في المائة، والخدمات بنسبة60 في المائة، وخلق مناصب شغل تتراوح ما بين 5ر2 مليون و5ر3 مليون منصب. وأضاف أنه تم تحديد سبعة أوراش من أجل إعطاء دفعة للنمو، بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، ودعم التعليم والتكوين المهني وتشجيع البحث والابتكار، ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتنمية المدخرات الوطنية وتوجهها نحو القطاعات الإنتاجية وإعداد الشركات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة على المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وأشار السيد حوراني في السياق ذاته إلى أن هذه الإستراتيجية تتضمن تفعيل محركات جديدة للنمو، وتعزيز دور الصادرات والاستثمار في تطور الناتج الداخلي الخام، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي والتموقع في المنطقة الإفريقية والمغرب العربي والشرق الأوسط فضلا عن إطلاق تدابير جديدة قطاعية وطنية. وأبرز أن هذه الإستراتيجية توصي أيضا، بحكامة متجددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع رؤى مندمجة لكل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المقاولات المغربية خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.