وتقديم عرض حول وضعية المحتجزين في تندوف على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني خلال ندوة تكوينية بالرباط . كشفت مصادر موثوقة ان تنظيمات حقوقية توصلت بشكايات من عائلات صحراوية تتحدث عن تعرض ابنائها الاسرى بسجون الفوضوية لصنيعة المخابرات العسكرية الجزائرية البوليساريو فوق التراب الجزائري لانتهاكات انسانية خطيرة قبل ايام. واستنادا الى ما افادت به المصادر فان مخابرات الجزائر والبوليزاريو اشرفت اثر حركة تمرد واحتجاج للصحراويين الوحدويين عقب احداث العيون الاجرامية داخل مجموعة من المعتقلات السرية التي تمتلكها جبهة الوهم الجزائري وفي مدن جزائرية على ممارسة انتهاكات انسانية خطيرة في حق المعتقلين الوحدويين وصلت حد هتك عرض بعضهم امام باقي المعتقلين في مشاهد شبيهة بما وقع في سجن ابو غريب بالعراق ،فيما قمعت المئات من الصحراويين من عائلات الاسرى واخضعتهم لتحقيق وحشي. ومباشرة بعد قمع الحركة الاحتجاجية اقدم ضباط مخابرات جزائريون على تجريد اربعة معتقلين من جميع ملابسهم وتقييد ايديهم وارجلهم بالاصفاد الى الابواب الحديدية للزنازن قبل ان تشرع في انتهاك كرامتهم وتعذيبهم عبر دفع عصي في دبورهم واجلاسهم على قنينات زجاجية . وحرس الجلادون على ممارسة التعذيب الوحشي على المتمردين امام انظار السجناء ليكونوا عبرة للجميع. وحسب المصادر فان الجزائر والبوليساريو تمارسان ابشع التعذيب في حق المعتقلين .وسبق لهذه السجون ان شهدت جرائم قتل بشعة في حق صحراويين مغاربة وصل عددهم الى أكثر من 100قتيل واغلبهم من قبائل اولاد العروسيين وادليم ولكدادرة وغيلان وازركيين واركيبات وبوسباع وباريك الله وايت باعمران وبوكرفة ويكوت وامكارين وايت اوسا ولكرع ولفويكات. واستنادا الى مصادر موثوقة فان الوضع يعتبر بمثابة كارثة حقيقية تضاف الى الوضع الحقوقي الخطير للمحاصرين بتندوف. وتتوفر البوليساريو على عدد من المعتقلات السرية بالجزائر تحتجز فيها المئات من الصحراويين الذين تتهمهم المنظمة الانفصالية التابعة للقيادة العامة للجيش الجزائري بالتجسس لصالح المغرب وتضرب عليهم حصار غير مسبوق تفاديا لوصول اخبارهم الى المحافل الحقوقية العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر .وحسب اخر التقارير الدولية يتعرض السجناء المحتجزون في سجون بوليزاريو بالجزائر لجرائم التعذيب الوحشي والاسترقاق. وفي نفس السياق،تم خلال ندوة تكوينية احتضنتها الرباط، يومي 7 و8 دجنبر الجاري حول موضوع "حماية الصحافيين في مناطق الأزمات"، تقديم عرض حول وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني. وقد نظمت هذه الندوة، التي شارك فيها عدد كبير من ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة، بمبادرة من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح بلاغ للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن رئيسة اللجنة السيدة فريدة الخمليشي، أكدت في افتتاح أشغال هذا اللقاء أن هذه الدورة التكوينية الموجهة لنساء ورجال الإعلام تنم عن وعي اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الصحافة ووسائل الإعلام عموما، في النشر الواسع لأحكام القانون الدولي الإنساني، وإثارة الانتباه إلى الخروقات التي تواكب عددا من النزاعات المسلحة في مناطق متعددة من العالم، وكذا فضح انتهاكات القانون الدولي الإنساني في مخيمات تندوف. وأضافت أن تنظيم هذه الندوة التكوينية لفائدة الصحافيين تندرج في إطار الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية بهدف نشر أحكام القانون الدولي الإنساني عن طريق التربية والتكوين والتحسيس لفائدة مختلف الفئات والقطاعات. وأضافت أن معرفة قواعد القانون الدولي الإنساني تتيح للصحافي عند تغطيته للنزاعات المسلحة إمكانية نقل ما يعيشه المواطن عندما يصبح ضحية للحرب، كما تمكنه من الاسترشاد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة عند الحديث عن الأسلحة المحظورة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وغيرها من العوامل التي تعزز مصداقية التقارير الإعلامية أمام الرأي المحلي والدولي. وقد تطرقت الندوة، التي أطرها خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى مواضيع تمحورت حول "أهمية الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني للإعلامين" و"علاقة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني" و"واقع الإعلام العربي من القانون الدولي الإنساني" و"القانون الدولي الإنساني وحماية الإعلاميين الذين يغطون النزاعات المسلحة".
