استعرض توفيق احجيرة خلال استضافته من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وضعية أحياء الصفيح ومكونات السكن العشوائي والمشاريع الكبرى التي يتواصل إنجازها في سنة 2011 موازاة مع الأوراش الإصلاحية القانونية، ومستجدات قطاع السكن في مشروع القانون المالي لسنة 2011. وأشار وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إلى أن مدونة التعمير التي تضم 650 فصل عرفت طريقها نحو المصادقة في المجلس الحكومي مما يعد خطوة إيجابية مضيفا أن هناك ترسانات قانونية في طور الإنجاز تخص الزجر والمخالفات بخصوص وقوع البنايات السكنية الحديثة البناء حيث تتم المتابعة في هذا الإطار عبر القانون الجنائي، إضافة إلى قانون خاص بتصاميم التهيئة وقانون خاص بالمدن الجديدة وقانون لحماية واجهات العمارات من التشوهات مثل الشبابيك وأجهزة الالتقاط (البارابول) ونشر الغسيل حيث تضيف هذه الصور العشوائية على العمارات في الأيام الأولى للإقامة فيها. وأضاف أن هناك مراسيم لدى الأمانة العامة للحكومة تهم تغيير مجال الوكالات الحضرية حيث هناك نية لدى الوزارة لإحداث وكالات جديدة في المدن المتوسطة مثل سلا، بن سليمان وطنجة المتوسط والشاون والعرائش والأقاليم المحدثة موازاة مع تصورات حول البيع في طور الإنشاء والملكية المشتركة والتعاونيات السكنية في اتجاه إحياء دورها الحيوي وتجاوز تقادم القانون المرجعي الخاص بها. وبخصوص استفسارات عدد من النواب الاستقلاليين أوضح توفيق احجيرة أن البناية التي سقطت حديثا في فاس مدرجة ضمن السكن العشوائي حيث شيدت سنة 1976 على منحدر أو جرف وقد وجهت للسكان قرارات الإفراغ منذ سنة 2000 والحال أنه لايوجد قانون يلزم بترحيل السكان الذين صدر في قرارهم الإفراغ، مضيفا أن القاطنين المجاورين لهذه البناية غادروا مساكنهم بعد وقوع هذه الحادثة التي خلفت قتلى. وأكد توفيق حجيرة في سياق آخر أن الإبداع لدى المهندسين المعماريين يظل مقيدا بها الربح لدى المنعشين العقاريين مما يجعل الوحدات السكنية مبسطة في تصاميمها ومحدودة في مساحاتها. مضيفا أن لدى الوزارة 30 منصبا فارغا خاصا بالمهندسين المعماريين. وأبرز في سياق متصل أنه ستتم إعادة النظر في المعهد الوطني للتهيئة والتعمير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية فيما سيتم افتتاح مدرسة ثانية للهندسة المعمارية السنة المقبلة في مدينة أكادير.
