......................................................................... قال سعيد مندريس في لقاء جمعه مع الشغيلة بوجدة يوم الأحد 18 يناير"إن المغرب لم يحقق حوارا اجتماعيا حقيقيا".مضيفا أن دور النقابات هو الدفاع عن المظلومين وإيقاف جميع أنواع الفساد والعمل من أجل الرفع من مستوى العيش خاصة مع ارتفاعات الأسعار التي عرفتها البلاد مؤخرا. "إننا نخوض معارك ضارية من أجل التدافع في الساحة...ولا زلنا لم نحقق حوارا اجتماعيا حقيقيا، كما هو متعارف عليه دوليا". وأكد عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن حكومة عباس الفاسي تنكرت لاتفاق 2007 وقررت زيادة طفيفة في الأجور من جانب واحد. وذكر المسؤول النقابي بظرفية اتفاق 1996 الذي جاء بعد ضغوطات دولية والتزمت وقتها الحكومة مع 7 نقابات لكن بدأ التماطل في التنفيذ. وأضاف أن المناورة بدأت إلى سنة 2000 في عهد حكومة التناوب وبقيت قضايا مهمة معلقة منها الحريات النقابية ومراجعة الضريبة على الدخل. ومن بين التراجعات زيادة 03 % في نظام التقاعد وفرض رسوم على الموظفين من أجل التغطية الصحية ...الحكومة الحالية جاءت بوجه التعادلية ولكننا دخلنا مرة أخرى في إشكالية الحوار الحقيقي الذي يعني التزام جميع الأطراف .إن الزيادات التي أعلنتها الحكومة، حسب مندريس،كانت هزيلة بالنسبة للسلالم من 01 إلى 09. إن الحكومة تقول بأن 16 مليار مبلغ ضخم ولكن حين نقسمه على مجموع العمال فيصبح هزيلا. ورغم خفض الضريبة على الدخل من 42% إلى 40 % فإنها تبقى من أعلى الضرائب في العالم. وعن الإكراهات التي تدعيها الحكومة أوضح المسؤول النقابي أن الإكراهات لا نسمعها إلا عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوق العمال، أما في الأمور الأخرى فنجد البذخ والتبدير واستنزاف الأموال العامة كما وقع في بعض المؤسسات العمومية ومرت الأمور بلاحسيب ولارقيب. ويلخص أزمة البلاد في إشكالية تدبير توزيع ثروات البلاد. وطالب النقابات بالتزام الصدق مع قواعدها وعدم التنكر لمواقفها السابقة. . وقد بسطت النقابة دواعي إضرابها في بيان لها وذكرت بلاءات الحكومة الجالية وعلى رأسها: لا إمكانية لإجراء ترقية استثنائية، لا حوار في الزيادة في الأجور، لا إمكانية لوضع سقف لمن سنوات الانتظار من أجل الترقية وفي بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الإثنين 19 يناير جددت الكتابة الوطنية للاتحاد دعوتها لتنسيق المواقف في المحطات القادمة.وجدد البلاغ دعوته كافة الشغيلة إلى إنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية المتضررة يومي 22 و23 يناير الجاري، وكذا الوقفة الاحتجاجية المركزية التي ستنظم يوم الخميس 22 يناير أمام وزارة تحديث القطاعات العامة...