قالت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 1,4% بسبب ارتفاع أثمان الخضر ب 19,2% وأثمان الفواكه ب 5,5% والتعليم ب 4,1%، وارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب 0,2% خلال شهر شتنبر 2010 مقارنة مع غشت 2010 . وأضافت المندوبية أنه بالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2010 على الخصوص «الخضر» ب 19,2% و»الفواكه» ب 5,5% و»السمك وفواكه البحر» ب.2,5% وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «اللحوم» ب 1,2%. وسجل هذا الرقم الاستدلالي على مستوى المدن، أهم الارتفاعات في كلميم ب2,5% وفي مكناس ب2,4% وفي وجدة ب 2,2% وفي سطات ب 1,6% وفي الدارالبيضاء ومراكش ب 1,5%. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3% خلال شهر شتنبر 2010. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,4% وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,7%. بالنسبة لهذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0,6% بالنسبة ل «الترفيه والثقافة» وارتفاع قدره4,3% بالنسبة ل «التعليم». وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2010 ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع شهر غشت 2010 واستقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2009. في نفس السياق،أكد نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه ارتفعت بداية من أكتوبر الجاري، مع استقرار أسعار مواد أخرى، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء. وأبرز الوزير، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، أن هذه الارتفاعات تعود إلى أسباب موضوعية، وأخرى مفتعلة، ناتجة عن المضاربة في الأسعار. وبخصوص العوامل، التي يعتبرها موضوعية، أوضح بركة أن قلة عرض بعض أنواع الخضر بفعل الحرارة المفرطة لغشت الماضي، أخرت المنتوج الخريفي، خاصة الطماطم، وكذا ندرة بعض أنواع الخضر والفواكه في الأسواق بسبب صعوبة نقلها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، ما ساهم في تقليص العرض في أسواق الجملة، وارتفاع الأسعار بحوالي 30 في المائة في سوق الجملة بالدارالبيضاء. أما بالنسبة للعوامل المفتعلة، حسب الوزير، فترجع إلى المضاربة في الأسعار والتخزين السري، نافيا أن يكون دخول مدونة السير حيز التنفيذ، في فاتح أكتوبر الجاري، السبب الرئيسي للزيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن رفع تكلفة النقل، المرتبط بحمولة الشاحنات، يتراوح بين 5.7 سنتيمات و34 سنتيما للكيلوغرام الواحد، حسب صنف الشاحنات. وأبرز الوزير أن "الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير العملية والإجرائية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية"، من خلال مراجعة الحمولة مع مصنعي الشاحنات، برفعها من 8 إلى 14 طنا، مشيرا إلى أن هذا الصنف من الشاحنات يمثل نحو 80 في المائة من حظيرة نقل البضائع في المغرب، وأن تعليمات صارمة أعطيت لجميع أجهزة المراقبة لرفع مستوى اليقظة، قصد التصدي للممارسات المخلة بالتجارة الشفافة. بالمقابل، أكد بركة أن الحكومة حرصت على تفادي انعكاس الزيادات في أسعار المواد الأساسية عالميا على السوق الوطنية، مشيرا إلى أن أسعار المواد المدعمة (المحروقات، وغاز البوطان، والسكر، والقمح الطري) ظلت في منأى عن الارتفاعات، وكذلك الشأن بالنسبة للمواد والخدمات المقننة رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها، مثل الكهرباء المنزلية والماء الشروب، يضيف الوزير، وكذا شرع في تخفيض أثمان الأدوية. وللتأكد من كلام الوزير ومن حقيقة الأسعار وجب النزول للأسواق ومراقبة فاتورات الماء والكهرباء و...و...و...والله يستر وخلاص.
