قال محمد الشيخ، أخ مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، إن العائلة ليست لديها، إلى حد الآن، أي معطيات بشأن مصطفى سلمى ولم تربط الاتصال به بعد، إلى حد كتابة هذه السطور. وأوضح محمد الشيخ، الذي كان يرأس لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي كان قد اختُطِف من قبل ميليشيات البوليساريو، يوم 21 شتنبر الماضي، ب«مباركة» من الجزائر، أن خبر إطلاق سراح مصطفى سلمى، الذي أصدرته الأربعاء المنصرم جبهة البوليساريو، صحيح ولكن، إلى حد الآن، لم تربط العائلة به أي اتصال، لمعرفة مكانه. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة الخميس الماضي، إن السلوك التي اتبعته البوليساريو في إطلاق سراح مصطفى سلمى غير مقبول على الإطلاق، لأنها ربما تركته في منطقة «المهيريز» العازلة، وهي أرض خلاء، وتبعد بحوالي 400 كلم عن تندوف، وتنتظر أن تأتي منظمة دولية من أجل استلامه. وشبهت المصادر ذاتها هذا السلوك المُتَّبَع من قبَل الجبهة الانفصالية بأنه سلوك الخاطفين. وكان المغرب قد عبَّر عن ارتياحه لخبر الإفراج عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختُطف يوم 21 شتنبر الماضي، في الوقت الذي كان متوجها إلى مقر إقامته في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا التطور يعد، باعتراف المسؤولين عن اعتقاله القسري أنفسِهم، نتيجة للتعبئة القوية والفعالة لجميع القوى الحية والمنظمات الوطنية والدولية المتمسكة بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان. كما أن هذا التطور يأتي في أعقاب الضغوط التي مورست على الجزائر، بالنظر إلى مسؤوليتها القانونية والسياسية التي لا تقبل الجدل في هذا الاغتقال. وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية تُذكِّر بأن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض خلال اختطافه لأساليب تعذيب خطيرة، جسدية ونفسية، لم يقم إلا بالتعبير، علانية وبكل حرية، عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو الرأي الذي يحظى بدعم واسع على الصعيد الدولي وتشاطره أغلبية ساحقة من المتحدرين من الصحراء، ليس فقط في الأقاليم الجنوبية ولكن أيضا في مخيمات تندوف. وذكّر بلاغ الخارجية المغربية بالطابع «غير القانوني واللا مقبول، على جميع الأصعدة، لاعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، كما توضح رفضها القاطع للحجج الواهية والمراوغات الخادعة بخصوص ما يسمى «تشريع» و«هيئات قضائية» و«مؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» أو «الأراضي المحرَّرة». إن وضع المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني محدد بدقة، كما أن طبيعتها وتاريخها معروفان ولا مجال لأي لبس أو غموض أو توظيف لذلك». ومن جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة إلى أن البوليساريو قامت بإجراء محاكمة وهمية ل45 شابا من قبيلة سلام، إحدى أهم قبائل الركيبات. وقضت بسجن 11 منهم لمدة ثلاث سنوات، وأطلقت سراح 22، فيما سلمت 3 آخرين إلى الجزائر من أجل محاكمتهم عسكريا. وكانت الجبهة الانفصالية قد أقدمت في الشهر الماضي على اعتقال عدد من شباب قبيلة سلام، على إثر مواجهات عنيفة وتراشق واصطدامات دامية وقعت بين هؤلاء الشباب وما يسمى ب«الدرك التابع لجبهة البوليساريو» في الرابوني، نواحي تندوف، بسبب اعتقال وتعذيب أحد أفراد قبيلتهم.