شعار ملتقى لأطر وموظفي مجلس المستشارين بالرباط نظم مجلس المستشارين، البارحة السبت بالرباط، ملتقى للأطر والموظفين تحت شعار "تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف"، وذلك تفعيلا لبرنامج الإصلاح الذي سطره مكتب المجلس للفترة 2010-2012 لتكريس قيم التعاقد وتثمين ثقافة التشارك. وبحسب المنظمين، يأتي هذا الملتقى تأسيسا لحكامة جيدة تستجيب لتطلعات كافة مكونات المجلس حتى تلعب أدوارها كاملة، وليكون نقطة انطلاق لخلق نقاش واسع بين مكونات المجلس على مستوى اللجان التي سيتم إحداثها في أفق إقرار التوصيات النهائية. وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس مجلس المستشارين د.محمد الشيخ بيد الله، ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في ما يخص الدعوة إلى اعتماد الحكامة الجيدة في أداء العمل البرلماني، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة العمل التشريعي، والإنكباب على معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين. واعتبر د.بيد الله أن هذا اللقاء يعتبر محطة أساسية ونوعية لتعزيز التواصل والتعاون والتشارك بين كافة مكونات المجلس لتدبير شؤون هذه المؤسسة التشريعية بشكل أفضل، مؤكدا على ضرورة تحديث العمل داخل المجلس عبر استعمال التقنيات الحديثة والرقمية من أجل الرقي بأداء المؤسسة التشريعية والاطلاع بالأداور المنوطة بها على أحسن ما يرام. من جهته، توقف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ذ.إدريس لشكر، عند مضامين الخطاب الملكي السامي، داعيا إلى تفعيل التوجيهات الملكية المتضمنة ليضطلع البرلمان باعتباره رافعة للتنمية، بالدور الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به، والتأكيد على الحضور وربطه بتجويد المساهمات، وكذا الانكباب على إيجاد الحلول الناجعة لقضايا المواطنين. وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين صورة البرلمان، وعقلنة عمله من خلال الحرص على تجانس النظامين الداخليين لغرفتيه ، منوها في هذا الصدد بجودة التعاون القائم بين موظفي وأطر المجلس والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. ومن جانبه، أبرز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، الدلالات والدروس التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، مؤكدا على أهمية تأهيل الموراد البشرية للمؤسسة البرلمانية باعتبارها أحد الأركان الأسياسة للنهوض بالعمل التشريعي. وأبرز استعداد الوزارة مواكبة مجلس المستشارين والبرلمان بشكل عام في كل الأوراش المفتوحة لإرساء دعائم مؤسسة متينة تضطلع بكامل مهامها، سواء على مستوى التكوين والتكوين المستمر، أو النظام الإدراي للمجلس والأعمال الاجتماعية للموظفين، من أجل تأسيس إدارة حديثة عصرية تعتمد المناهج المتطورة وتقوم على إرساء دعائم حكامة برلمانية جيدة. وبهذه المناسبة، قدم الكاتب العام لمجلس المستشارين السيد عبد الوحيد خوجة، عرضا عاما استعرض من خلاله المواضيع المحورية التي ستتناولها الورشات، مبرزا أن هذا الملتقى يأتي في سياق تنفيذ الهدف الاستراتيحي الذي حدده مكتب المجلس منذ انتخابه في أكتوبر 2009، بهدف تعزيز التواصل بين كافة مكونات المجلس لتأهيل المؤسسة التشريعية. وذكر بالمحاور الأساسية لبرنامج عمل المجلس 2010-2012 القائمة على الحكامة الإدارية الجيدة الرامية على الخصوص إلى تطوير أداء الموارد البشرية وإرساء هيكلة إدراية جديدة، إلى جانب اعتماد مخطط معلوماتي حديث، وإقرار التواصل المؤسساتي. وخلال هذا الملتقى، قدم السيد عبد اللطيف أسراج رئيس قسم الجلسات العامة والتسجيل والنشر بالمجلس، النظام الجديد الخاص بإدارة مجلس المستشارين الذي صادق عليه مكتب المجلس في يونيو الماضي. وأبرز أنه رغم مرور حوالي 12 سنة على إحداث مجلس المستشارين فإنه لايزال لا يتوفر على نظام خاص بادارته، معتبرا أن هذا المشروع سيكون مرحلة أساسية في تأهيل المؤسسة التشريعية وتحديد آفاق الموظفين ووظائفهم و إبراز جميع العمليات المرتبطة بالعمل البرلماني. ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم خمس ورشات، يتم خلالها تقديم عروض حول المحاور الأساسية للنظام الأساسي الجديد لموظفي المجلس، والخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي، والتقاعد، والنقل، و التغذية)، والأعمال الاجتماعية، والدورات التكوينية (التكوين والتكوين المستمر، والتكوين في اللغات الحية). وتتمحور مواضيع هذه الورشات حول تأسيس شروط تعاقد جديد بين الموظفين تحت إشراف مكتب المجلس، وذلك بإقرار نظام جديد يوضح المسارات المهنية للموظفين لضمان نجاعة مردوديتهم، وكذا القضايا المتعلقة بشروط تحسين المحيط الاجتماعي للموظف وتحسين مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية ومأسسة العلاقة بين الإدراة وجمعية الأعمال الاجتماعية. ويشارك في هذا الملتقى، إلى جانب موظفي وأطر مجلس المستشارين، أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية، واللجان الدائمة.
