قال ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الإرادة القوية والدينامية الجديدة للإصلاح ببلادنا تدعونا جميعا لتحمل مسؤوليتنا من أجل جعل البرلمان رافعة للتنمية، وان يضطلع بجميع الأدوار التي يجب أن يقوم بها بكلتا غرفتيه، في مستوى جيد يمتاز بالجودة في الانتاج». وأكد ادريس لشكر في افتتاح ملتقى أطر و موظفي مجلس المستشارين، المنعقد تحت شعار «تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف»، أول أمس بالرباط، على ضرورة العمل من أجل تحسين صورة البرلمان، وتسليط الضوء على عمله . قال ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الإرادة القوية والدينامية الجديدة للإصلاح ببلادنا تدعونا جميعا لتحمل مسؤوليتنا من أجل جعل البرلمان رافعة للتنمية، وأن يضطلع بجميع الأدوار التي يجب أن يقوم بها بكلتا غرفتيه، في مستوى جيد يمتاز بالجودة في الانتاج». وأكد ادريس لشكر في افتتاح ملتقى أطر و موظفي مجلس المستشارين، المنعقد تحت شعار «تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف»، أول أمس بالرباط، على ضرورة العمل من أجل تحسين صورة البرلمان، وتسليط الضوء على عمله، وفق منظور يستشرف التحديات المطروحة ، متوخين تحديث وعصرنة الإدارة، ووضع جسور التواصل مابين الإدارة ومحيطها، ثم إدماج أطر وموظفي الإدارة ليس فقط في التسيير الإداري فحسب، وإنما في التدبير الاستراتيجي مع الاهتمام بوضعية الموظفين وظروفهم الاجتماعية. ومن جهته اعتبر الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن تملك المشروع في التسيير والتدبير للمجلس رهين بإشراك أطر وموظفي المجلس، وذلك برصد الاختلالات الحقيقية والبحث عن وسائل التقييم والتقويم في شراكة تامة ما بين مكتب المجلس والموظفين، معلنا أنه من غير المقبول والمعقول أن يشتغل المجلس في مجموعة من وسائل العمل العصرية والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا في السياق ذاته أن من غير المنطقي أن يبقى موظفو المجلس في ردهاته تحت مظلات مختلفة، كما استنكر أن تنطفئ شموع وتجارب كبيرة في العمل البرلماني بالمغرب بعد مسار طويل من العطاء والجد والكد دون أن تجد طريقها للتأريخ ونقل تجاربها للأجيال القادمة. وأكد رئيس مجلس المستشارين على أن موظفي واطر المجلس هم ذاكرة هذه المؤسسة التشريعية، باعتبار أن المستشارين منتخبون ومتغيرون في حين أن الأطر والموظفين ثابتون ومستقرون في المؤسسة، لذلك فمسؤولتهم في الرقي بعطاء وجودة الانتاج والسير السليم والأداء المتميز للمجلس مسؤولية كبيرة في هذا الجانب. ويأتي هذا الملتقى الأول لموظفي وأطر المجلس المنعقد أولا لتكريس ثقافة التعاقد وتثمينا لثقافة التشارك وتفعيلا لبرنامج الإصلاح الذي سطره مكتب المجلس للفترة الممتدة من 2010 الى 2012، ومن أجل تأسيس لحكامة جيدة تستجيب لتطلعات المجلس حتى تلعب أدوارها كاملة. وتضمن برنامج هذا الملتقى الذي هو نقطة بداية لخلق نقاش واسع بين مكونات المجلس على مستوى اللجان التي تم إحداثها على أن يتم إقرار التوصيات في غضون شهر، خمس ورشات تمحورت حول خلق شروط تعاقد جديد بين الموظفين تحت إشراف المكتب، وذلك بإقرار نظام جديد يوضح المسارات المهنية للموظفين لضمان نجاعة مردوديتهم كما يتضمن القضايا المتعلقة بشروط تحسين المحيط الاجتماعي للموظف وتحسين مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية ومأسسة العلاقة بين الإدارة وجمعية الأعمال الاجتماعية.