قال السيد الطيب الدباغ، ممثل المغرب في أشغال الدورة ال18 لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقدة حاليا بالمكسيك، إن المغرب خصص ميزانية تقارب 600 مليون دولار من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2013"، الرامية إلى ادراج المملكة ضمن البلدان الصاعدة التي تعرف دينامية في مجال تكنولوجيات الإعلام. وأضاف السيد الدباغ، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن الرهان الأساسي وراء تخصيص هذه الموارد الهامة من قبل المغرب " يكمن ليس فقط في ضمان استمرارية التقدم الذي تم إحرازه، وإنما أيضا في تمكين المغرب من الاندماج في الاقتصاد العالمي للمعرفة". وأوضح المسؤول المغربي أنه بفضل استراتيجية "المغرب الرقمي 2013"، التي تم تقديمها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل حوالي عام (10 أكتوبر 2009)، أصبح قطاع التكنولوجيات الحديثة "مجالا ذا أولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي نظرا لمساهمته المفترضة في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية". وأبرز أن حكامة هذه الاستراتيجية مضمونة من قبل المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام، الذي يترأسه الوزير الأول. وأوضح السيد الدباغ أن هذه الاستراتيجية، التي تعتبر "ثمرة عمل تشاركي لمجموع الفاعلين، العموميين والخواص، المعنيين بتكنولوجيات الإعلام"، تتمحور حول أربع أولويات تتمثل في تمكين المواطنين من الولوج إلى خدمة الانترنت ذات الصبيب العالي، دون نسيان حاجيات الأشخاص في وضعية تبعية أو إعاقة، وتقريب الإدارة من المستعملين من خلال برنامج طموح للحكومة الالكترونية، والتحفيز على استعمال متزايد للأنظمة المعلوماتية من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف تحسين إنتاجيتها، وأخيرا تطوير الفرع المحلي لتكنولوجيات الإعلام، خاصة عبر التحفيز على بروز أقطاب متميزة ذات مؤهلات هامة عند التصدير. وأضاف الخبير المغربي أن تفعيل هذه الأولويات الاستراتيجية يواكبه إجراءان يمكنان من ضمان الثقة الرقمية ورأسمال بشري جد مؤهل بهدف الاستجابة لمتطلبات القطاع. كما أكد السيد الدباغ أن المقاربة المعتمدة من قبل المغرب في إطار سياسة تحرير الاتصالات فتحت المجال أمام "توسع قوي جدا لشبكات الاتصالات"، كما يتضح ذلك من خلال مؤشرات الإنجازات المحققة. وهكذا، فقد انتقل عدد المشتركين في الهاتف المحمول ، يضيف السيد الدباغ ، من 160 ألف مشترك سنة 1999 إلى أزيد من 9ر27 مليون مشترك في يونيو 2010، ويبلغ عدد مستعملي شبكة الانترنت حاليا 13 مليون، في حين تتوفر ثلث المنازل المغربية على اشتراك في خدمات شبكة الانترنت.. وذكر السيد الدباغ ، في معرض حديثه عن علاقة المغرب بالاتحاد الدولي للاتصالات، بأن المملكة انخرطت في هذه المنظمة الأممية سنة 1956. وأكد أن " المملكة انخرطت منذ ذلك التاريخ، في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات ولم تتوقف أبدا عن العمل بمسؤولية والتزام ، في اطار روح من التوافق، من أجل إدارة شفافة للاتحاد''. وقد توج هذا التعاون بين الاتحاد والمغرب ، سنة 1970 بإنشاء المعهد الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي ساهم في تطوير قطاع الاتصالات بالمغرب وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال تكوين الأطر. وتم تتويج هذا التعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الدولي للاتصالات ، بما لا يدع مجالا للشك ، بالتنظيم الناجح لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات-02 بمراكش (2002). وأبرز المسؤول المغربي أن المشاركة النشيطة للمغرب في تنفيذ البرنامج العالمي حول الأمن الاليكتروني ( السيبراني ) للاتحاد الدولي للاتصالات تظل من الجوانب البارزة لهذا التعاون المثمر بين الطرفين، ولا سيما ما يتعلق بالمسألة المرتبطة ب"تأمين شبكات المعلومات والاتصال: أفضل الممارسات لخلق ثقافة الامن الاليكتروني". وذكر في هذا الصدد بأن مساهمة المغرب المرتبطة بتنفيذ "نظام لإدارة الامن الاليكتروني ( السيبراني ) بالنسبة للبلدان النامية ينبغي أن تشكل قاعدة للمناقشة للفترة المقبلة 2011-2014''. وجدد السيد الدباغ عزم المغرب القوي لمواصلة تعاونه الوثيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، من خلال ترشيح المغرب لعضوية مجلس هذه الهيئة ولجنة تنظيم الإذاعات - الاتصالات. ويشارك وفد مغربي هام في الدورة ال18 لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 22 أكتوبر الجاري في مدينة غوادلاخارا (600 كلم شمال غرب مكسيكو). ويضم الوفد المغربي برئاسة سفير المغرب بالمكسيك السيد محمود الرميقي ، نحو عشرة أعضاء يمثلون بالخصوص قطاعات الشؤون الخارجية والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات ، علاوة على الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، نحو 2500 مؤتمر من 122 بلدا ، سينكبون على مناقشة أهم التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات ، خاصة تقليص الهوة الرقمية والأمن الاليكتروني . وسيبحث المؤتمرون أيضا مشاكل الولوج إلى الأنترنيت ، وتطوير شبكات الجيل الجديد والولوج إلى التكنولوجيات الحديثة بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والسكان في الوسط القروي .
