قال الطيب الدباغ, ممثل المغرب في أشغال الدورة ال18 لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقدة بالمكسيك، إن المغرب خصص ميزانية تقارب 600 مليون دولار من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2013»، الرامية إلى ادراجه ضمن البلدان الصاعدة التي تعرف دينامية في مجال تكنولوجيات الإعلام. وأوضح المسؤول المغربي أنه بفضل استراتيجية «المغرب الرقمي 2013»، أصبح قطاع التكنولوجيات الحديثة «مجالا ذا أولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي نظرا لمساهمته المفترضة في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية». وأبرز أن حكامة هذه الاستراتيجية مضمونة من قبل المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام، الذي يترأسه الوزير الأول. وأوضح الدباغ أن هذه الاستراتيجية، التي تعتبر «ثمرة عمل تشاركي لمجموع الفاعلين، العموميين والخواص، المعنيين بتكنولوجيات الإعلام»، تتمحور حول أربع أولويات تتمثل في تمكين المواطنين من الولوج إلى خدمة الانترنت ذات الصبيب العالي، دون نسيان حاجيات الأشخاص في وضعية تبعية أو إعاقة، وتقريب الإدارة من المستعملين من خلال برنامج طموح للحكومة الالكترونية، والتحفيز على استعمال متزايد للأنظمة المعلوماتية من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف تحسين إنتاجيتها، وأخيرا تطوير الفرع المحلي لتكنولوجيات الإعلام، خاصة عبر التحفيز على بروز أقطاب متميزة ذات مؤهلات هامة عند التصدير. وأضاف الخبير المغربي أن تفعيل هذه الأولويات الاستراتيجية يواكبه إجراءان يمكنان من ضمان الثقة الرقمية ورأسمال بشري جد مؤهل بهدف الاستجابة لمتطلبات القطاع. كما أكد أن المقاربة المعتمدة من قبل المغرب في إطار سياسة تحرير الاتصالات فتحت المجال أمام «توسع قوي جدا لشبكات الاتصالات»، كما يتضح ذلك من خلال مؤشرات الإنجازات المحققة. وهكذا، فقد انتقل عدد المشتركين في الهاتف المحمول، يضيف الدباغ، من 160 ألف مشترك سنة 1999 إلى أزيد من 27.9 مليون مشترك في يونيو 2010، ويبلغ عدد مستعملي شبكة الانترنت حاليا 13 مليون، في حين تتوفر ثلث المنازل المغربية على اشتراك في خدمات شبكة الانترنت. وذكر السيد الدباغ، في معرض حديثه عن علاقة المغرب بالاتحاد الدولي للاتصالات، بأن المملكة انخرطت في هذه المنظمة الأممية سنة 1956.