انطلق العمل بكاميرات المراقبة المجهزة برادارات والمثبثة في أهم شوارع المدن الكبرى، كما شرعت هذه الأجهزة في رصد سرعة السيارات والعربات وذلك في انتظار دخول استخلاص الغرامات من المخالفين لقانون السير حيز التنفيذ عند بداية السنة الجديدة. وقد لوحظ أن هذه الكاميرات بدأت في التقاط الصور المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية كما يتم بعث الإشعار بالمخالفات للمعنيين بالأمر عبر البريد وذلك على سبيل التحسيس قبل دخولها الفعلي حيز التنفيذ بداية يناير المقبل. ونظرا لتزايد حوادث السير وارتفاع عدد القتلى والجرحى خلال السنة الحالية وعدم تراجع نسبة الحوادث في السنتين الأخيرتين، رغم انطلاق الحملة التحسيسية منذ 2004، أدرج وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، القانون المتعلق بتفعيل كاميرات المراقبة واستخلاص الغرامات من المخالفين لقانون السير ضمن القانون المالي ل 2009 وذلك لكون مدونة السير والجولان، التي كان هذا البند جزء منها، مازالت بين الأخذ والرد رغم كونها حطت بقبة البرلمان منذ مدة ليست باليسيرة. فالمنحى التصاعدي لحوادث السير، التي غالبا ما تكون السرعة المفرطة سببا رئيسيا فيها، يقتضي التسريع بإخراج قوانين صارمة لزجر المخالفات لقانون السير وإرغام السائقين المتهورين على احترام ضوابط السياقة السليمة. وتعد تجربة تفعيل الغرامة المتعلقة بحزام السلامة تجربة نموذجية حيث أدت إلى جعل كل السائقين يلتزمون باستعمال الحزام بشكل شبه كلي. وتفيد المعلومات أن حوادث السير ارتفعت خلال الشهور الماضية من السنة الجارية بشكل ملحوظ في ذات الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة القتلى والحالات الخطيرة. وفي الوقت الذي لوحظ تراجع للحوادث بعيد الحملة التحسيسية، أي خلال موسمي 2004 و2005، مافتئت نسبة الحوادث أن ارتفعت خلال السنتين الماضيتين. وحسب إحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني بهذا الخصوص، فقد لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 1231 آخرون بجروح، إصابة 71 منهم بليغة، في 1001 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 دجنبر الجاري. وعزا بلاغ للإدارة الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الحوادث، بالأساس، بالإضافة إلى السرعة المفرطة إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام أسبقية اليمين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر، والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع. أما في ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان, فأوضح البلاغ أن مصالح الأمن سجلت 18 ألف و688 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و843 محضرا أحيلت على النيابة العامة.كما بلغ عدد رخص السياقة التي تم سحبها 1664 رخصة.