أخيرا تنفس الوزير غلاب الصعداء باعتماد مدونة السير الجديدة. كان المخاض عسيرا ، لكن في الأخير تم التصويت عليها من طرف ممثلي الأمة . الآن سيبتسم السيد الوزير فرحا بقرب انطلاق العمل بكاميرات مراقبة السرعة ال 150 التي تم نصبها والتي وصلت تكلفتها إلى أكثر من 70 مليون درهم، وهي موزعة على أهم الشوارع والطرقات التي تشهد بحسب الدراسات المنجزة ارتفاعا كبيرا في مخالفة تحديد السرعة، وأصبحت الآن عرضة للتلف حتى قبل تشغيلها بشكل رسمي، حيث تتحدث الأخبار عن تعطل عدد كبير منها، ويبقى التساؤل إن كانت ستبقى صالحة إلى انطلاق العمل بها أم أنه سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لاقتناء تجهيزات جديدة بعد أن تكون التجهيزات الحالية قد أتلفت بأكملها! الأمر هنا بحاجة إلى أكثر من تساؤل، فإما أن الأمر يتعلق بجهل بالقوانين و«تورط» في مشروع لم تتم دراسة جميع الجوانب المرتبطة به، أم أن الأمر يتعلق بصفقة أريد لها أن تتم بأي شكل من الأشكال من دون إعارة الانتباه إلى المردودية؟ سننتظر موعد إطلاق العمل بها لمعرفة تفاصيل القضية.. مجموعة من السائقين لم يخفوا تخوفاتهم من أن تعرف راداراتنا نفس الخلل المسجل بالرادارات الفرنسية على اعتبار أن مصدرها فرنسي، فقد أفاد تقرير فرنسي أنجزته السكرتارية العامة لإدارة الأمن الوطني قبل سنوات أن هناك خللا في عمل أجهزة الرادارات الثابتة والمنتشرة عبر التراب الفرنسي، والتي لم تراع عند وضعها زاوية التقاط صور السيارات والشاحنات والتي لاينبغي أن تتجاوز 25 % بحيث أن تثبيتها بزيادة درجة واحدة من شأنه أن يخلق خللا في عملية التقاط السرعة، بإضافة مابين خمسة وتسعة عشر كيلومترا على السرعة الأصلية للمركبة بزيادة تصل نسبتها إلى 5 % على أن هذه النسبة يمكن أن تتجاوز 11 % إذا لم تتجاوز زاوية الالتقاط 22 % . وزارة الداخلية الفرنسية وقتها التي اعترفت بالخلل الموجود في عمل مجموعة من هذه الرادارات، نبهت المصالح الأمنية للتجاوزات التي يمكن أن تحدث جراء هذا الخلل، وطالبت بمراجعة وضعها والاحترام الدقيق لزاوية التثبيت. اكتشاف الخلل بفرنسا لم يتم إلا بعد سنوات وسنوات من انطلاق تشغيلها، وبالتالي فإن الخلل وارد عندنا هنا وحتما لا يمكن اكتشافه إلا بعد سنوات أو من المرجح عدم اكتشافه أصلا ، الأمر الذي سيجعل مجموعة من السائقين يؤدون غرامات عن تجاوز سرعة لم يقترفوها أصلا. تخوفات منطقية وتساؤلات مشروعة حول التدابير الجديدة لمراقبة السرعة ببلادنا والتي هي تدابير معقولة لكنها تبقى موضع شك وريبة ليس فقط لماشاب الصفقة الأولى لرادارات مراقبة السرعة من غموض، بل أيضا للطريقة التي تم بها وضع هذه الكاميرات على جنبات الطريق ليحول دورها من المراقبة إلى الإيقاع بضحايا وهميين ..