أعرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استغرابه لقرار المجلس الوزاري الأوروبي بشأن رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل واعتبارها شريكا مقربا له الحق في حضور اجتماعاته والاستفادة من سياسات الاتحاد على نحو أفضل . وأكد أن هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات يصب في مصلحة قوى اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيسيت الاسرائيلي ويوجه رسالة سلبية للغاية الى الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به دول الاتحاد الاوروبي في دفع جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي . وأضاف أن هذا القرار يتجاهل النداءات الفلسطينية الرسمية والشعبية ، التي تطالب دول الاتحاد الاوروبي بربط تطوير علاقاتها بدولة اسرائيل بمدى استعداد الحكومة الاسرائيلية السير في طريق التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع ، على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع ، بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والعودة الى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة تمارس سيادتها على جميع اراضيها بعد زوال الاحتلال بما فيها القدس العربية ، باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين والتوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس القرار 194 ، فضلا عن استعدادها من اجل الوصول الى هذا الهدف الوفاء بما عليها من التزامات ، بما فيها تلك التي حددتها خارطة الطريق الدولية بدءا بتفكيك جميع البؤر الاستيطانية ، التي اقامتها منذ اذار عام 2001 ووقف جميع الانشطة الاستيطانية ، بما فيها تلك المخصصة لما يسمى بأغراض النمو الطبيعي ووقف العمل ببناء جدار الفصل العنصري وهدم ما بني منه ، مرورا برفع الحواجز والقيود المفروضة على حركة المواطنين في الضفة الغربية واعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس العربية وانتهاء بالتوقف عن فرض العقوبات الجماعية المحرمة دوليا ضد قطاع غزة . وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد المجلس الوزاري الاوروبي الى مراجعة الموقف والاستفادة من دروس التجربة مع اسرائيل ، التي تزداد شهية اطماعها العدوانية والاستيطانية التوسعية وتتعزز فيها مكانة اليمين واليمين المتطرف ، كلما شعرت بأن المجتمع الدولي يقدم لها المكافآت على نشاطاتها الاستيطانية وممارساتها العدوانية وعلى انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني . كما دعا القيادة لفلسطينية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الى فتح ملف العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي واسرائيل ودفع دول الاتحاد الى مراعاة مصالحها في العالمين العربي والاسلامي والى احترام مشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والتوقف عن تقديم المكافآت لدولة اسرائيل بحجة تشجيع قيادتها على السير في طريق التسوية السياسية ، كما تفعل الادارة الاميركية .