الأمير مولاي رشيد يلتقي بوتفليقة في قمة سرت العربية

التقى صاحب السمو الأمير مولاي رشيد
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
في أول لقاء من نوعه
منذ القمة العربية المنعقدة بالجزائر،
وتبادل الطرفان أطراف الحديث
في بهو مركب قاعات المؤتمرات ''وغادوغو"
على هامش القمة العربية الثانية
والتي يمثل فيها
صاحب السمو الأمير مولاي رشيد
جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتؤكد بعض المصادر أن الحديث بين الطرفين لم يخرج عن نطاق تبادل التحية، ولم يتطرق الطرفان إلى القضايا الثنائية التي تهم البلدين، حيث اكتفيا بتبادل حديث قصير لا يتعدى بضع ثوان، على عكس اللقاء الذي جمع الأمير مولاي رشيد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مثلا، حيث أجريا مباحثات دامت لعدة دقائق على هامش هذه القمة، تناولت العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات. وحضر هذا اللقاء الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، والنها منت ولد مكناس وزيرة الشؤون الخارجية الموريتانية. ومن جهة أخرى اقتصر الحضور العربي في قمة سرت على 13 رئيسا وأميرا، وهم رؤساء الجزائر والسودان وسوريا وتونس وموريتانيا واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر ورئيس السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أميري قطر والكويت والعاهل الأردني. في حين اكتفت الدول الأخرى بتمثيل منخفض، وغاب عن القمة كل من الرئيسين المصري واللبناني وملك السعودية وجلالة الملك محمد السادس نصره الله كما غاب العراق وسلطنة عمان.
ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى اعتماد استراتيجية عربية قائمة على دعامتين حددهما جلالته في المصالحة البينية وتحقيق الإندماج التنموي.
وقال جلالة الملك، في خطاب وجهه إلى القمة العربية الثانية والعشرين، التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بسرت بالجماهيرية الليبية، إنه أمام خطورة الوضع العربي، "فإن المغرب يؤكد، مرة أخرى، أنه لا مناص من اعتماد استراتيجية عربية، قائمة على دعامتين : أولاهما : المصالحة البينية، لتجاوز الخلافات السياسية غير المبررة، وإيجاد حل للقضية الجوهرية الفلسطينية، وثانيهما : تحقيق الاندماج التنموي، باعتباره عمادا لقيام تكتل عربي وازن، في محيطه الإقليمي والعالمي".
وأوضح جلالة الملك أن حل الخلافات البينية، وإنجاز المصالحة العربية، يقتضي التحلي بروح الأخوة والحوار والتصافي، والنظرة المستقبلية. كما أنه يمر عبر إعطاء الأسبقية للمصالحة بين المكونات الفلسطينية، تعزيزا للموقف التفاوضي الفلسطيني والعربي.
وأضاف جلالة الملك "إن ارتياحنا لانعقاد مؤتمرات القمة العربية، بصورة منتظمة، لا يعادله إلا انشغالنا بضرورة الارتقاء بها إلى مستوى العمل المتواصل المشترك، لتفعيل قراراتها، الهادفة إلى تجاوز المعيقات، ورفع التحديات، وبناء فضاء عربي مندمج، على أسس من الثقة المتبادلة، والشراكة المثمرة".
وأشار جلالته إلى أن الأمة العربية اقتصرت على "استشعار ما لها من رصيد مشترك، ثقافي وروحي مشرق، على حساب الاستحضار الموضوعي للواقع المؤسف للعالم العربي. وهو واقع مشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية ; بل وبمناورات ومؤامرات التجزئة والانقسام، والمس بالسيادة أو بالوحدة الترابية أو الوطنية لبلدانه، في شرقه وغربه. فضلا عن التفاوتات التنموية الصارخة، غير اللائقة بشعوب تجمعها كل مقومات الوحدة والتضامن".
وقد بلغ هذا الوضع حدا من التفاقم، يضيف جلالة الملك، بحيث لم يعد جوهر الاهتمام المركزي بالقضية الفلسطينية، هو بلوغ الهدف الأسمى، لإقامة دولة فلسطينية ; وإنما صار الشغل الشاغل للأمة، هو تحقيق المصالحة بين مكونات وفصائل هذا الشعب المكلوم، والمستهدف بشتى التجاذبات والاستقطابات، وهو الوضع الذي استغلته إسرائيل للتمادي في سياساتها العدوانية، القائمة على الاستيطان الغاصب، والحصار الجائر، وتهويد القدس، وانتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك، والأماكن الروحية والأثرية; في خرق سافر للشرعية الدولية، وللقيم الإنسانية.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه سيواصل، بصفته رئيسا للجنة القدس، تكثيف الجهود، بما يلزم للتصدي لمحاولات التهويد اللامشروعة، الهادفة لعزل مدينة القدس السليبة، عن الضفة الغربية المحتلة، وضمها غير الشرعي والمستحيل إطلاقا لإسرائيل.
وقال جلالة الملك، إنه حريص، بالموازاة مع ذلك، أشد ما يكون الحرص، "على مواصلة العمل، الذي لم نفتأ نقوم به، من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، وطابعها الحضاري، ومعالمها الروحية، وعلى تقديم كل أشكال الدعم الملموس، لصمود المقدسيين. وهو ما نوجه وكالة بيت مال القدس الشريف، للقيام به، من خلال مشاريع وبرامج ميدانية".
وأضاف جلالة الملك أنه "أمام خطورة الوضعية العصيبة، الناجمة عن تعنت إسرائيل، علانية، في تنفيذ مخططاتها للتهويد و الاستيطان، والعزل والضم، والحصار العدواني، في الضفة الغربية وقطاع غزة عامة، والقدس بصفة خاصة ; فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذا المخطط الإسرائيلي العدواني، ولتحديه السافر للإرادة السلمية الدولية".
وأكد على "الموقف المغربي الراسخ، الداعم لخيار السلام، والداعي إلى التحرك المتواصل والفعال، على أساس مبادرة السلام العربية، باعتبارها حلا واقعيا ومسؤولا، لإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها المسترجعة، واستعادة كافة الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بالجولان السوري، والجنوب اللبناني; منوهين برائدها، أخينا الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود".
كما أكد صاحب الجلالة كذلك على دعم المغرب للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، ولصموده ونضاله، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، متصلة وقابلة للاستمرار، وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد جلالته على أن "خطورة الأوضاع تتطلب من المجتمع الدولي، وقواه الفاعلة، مواقف أكثر حزما وفاعلية، لردع إسرائيل عن التمادي في غيها، المهدد للسلم والأمن الدوليين، ولإلزامها بالتجاوب الفعلي مع إرادة السلام".
ودعا جلالة الملك في هذا الصدد، المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، كراعية لمفاوضات غير مباشرة، لحمل إسرائيل على وقف ممارساتها غير المشروعة، وعلى الانخراط الجاد، على أساس مقررات الشرعية الدولية، في مسار سلمي، جاد وملزم لكل الأطراف، لبلوغ حل الدولتين، الذي لا محيد عنه، لضمان السلم والأمن، ليس في المنطقة فحسب، بل وفي العالم أجمع.
وقال صاحب الجلالة إن "المغرب، الذي يعتبر الدفاع عن وحدته الوطنية والترابية، من ثوابته ومقدساته، ليجدد موقفه الرافض لأي مساس بوحدة وسيادة أي بلد عربي ; مؤكدين دعمنا المطلق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في تصديها الحازم لأي تطاول على سلامة أراضيها. كما نجدد تضامننا مع اليمن، والسودان، والعراق، والصومال، من أجل صيانة وحدتها وسيادتها، وأمنها واستقرارها".
كما شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة إقرار رؤية استراتيجية عربية شاملة ومندمجة، كفيلة بتأهيل الدول العربية لرفع مختلف التحديات التنموية والأمنية، وكسب رهانات العولمة، ومجتمع المعرفة والاتصال.
وقال جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة العربية الثانية والعشرين، التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بسرت بالجماهيرية الليبية، إنه "مهما كانت ضرورة التوافق حول القضايا السياسية العربية المصيرية، فإنها لا يمكن أن تحجب عنا الأهمية المركزية للاندماج التنموي والاقتصادي".
وأوضح جلالة الملك أن إقرار هذه الرؤية الإستراتيجية لن يتأتى، إلا بدعم العمل العربي المشترك، في إطار منظومة اقتصادية عربية، قائمة على تشجيع الاستثمار الأمثل، للموارد المالية والطبيعية والبشرية، في البلدان العربية; داعيا جلالته إلى تفعيل قرارات القمة الاقتصادية الرائدة، بدولة الكويت الشقيقة، ولاسيما منها إنشاء صندوق دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، للنهوض بالتنمية البشرية.
وأضاف جلالته أن الغاية من ذلك "انبثاق شراكة تنموية مثمرة بين بلداننا، لتمكينها من الإفادة من الفرص، التي تتيحها شراكات الجامعة العربية، مع مجموعات الدول الأخرى".
وأكد أن رفع التحديات الراهنة، يتطلب إصلاحا جوهريا وعقلانيا، لهياكل وآليات العمل العربي المشترك، لا يقتصر على أجهزة الجامعة العربية ; ولا ينحصر في عمل الحكومات، بل يتسع لإشراك الفاعلين الجدد، من برلمانات، وهيآت تمثيلية وجماعات محلية، ومجتمع مدني، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ونخب فكرية وإعلامية وفنية.
وأعرب صاحب الجلالة، في هذا الصدد، عن الأمل في أن "تشكل هذه القمة، فاتحة عهد جديد من التضامن العربي، يقوم على صدق الإخاء، وحسن الجوار، والتضامن الفعال، والتعاون التنموي، في نطاق اندماج عقلاني وعصري، متميز باحترام خصوصيات كل بلد من بلداننا الشقيقة".
ووفي ما يلي النص الكامل للخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى القمة العربية الثانية والعشرين،بسرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة الأخ القائد معمر القذافي، رئيس القمة،
أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو والمعالي،
سيادة الأمين العام،
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي أن أعرب لفخامة الأخ معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح، عن مشاعر التقدير، لغيرته العربية الصادقة، وروحه الوحدوية المشهودة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لفخامته، وللشعب الليبي العريق، على ضيافة هذه القمة، وعلى الجهود السخية لحسن التئامها.
وأود الإشادة بما قام به أخونا الموقر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، من جهود خيرة، خلال رئاسته لقمة الدوحة.
وفي نفس السياق، أنوه بالمساعي الحميدة، التي يبذلها معالي السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وإن ارتياحنا لانعقاد مؤتمرات القمة العربية، بصورة منتظمة، لا يعادله إلا انشغالنا بضرورة الارتقاء بها إلى مستوى العمل المتواصل المشترك، لتفعيل قراراتها، الهادفة إلى تجاوز المعيقات، ورفع التحديات، وبناء فضاء عربي مندمج، على أسس من الثقة المتبادلة، والشراكة المثمرة.
أجل، لقد ظلت هذه الأهداف السامية، محل إجماع القيادات والشعوب العربية. لكن ما الذي حال دون بلوغها ?
إنه الاقتصار على استشعار ما للأمة العربية من رصيد مشترك، ثقافي وروحي مشرق، على حساب الاستحضار الموضوعي للواقع المؤسف للعالم العربي. وهو واقع مشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية ; بل وبمناورات ومؤامرات التجزئة والانقسام، والمس بالسيادة أو بالوحدة الترابية أو الوطنية لبلدانه، في شرقه وغربه. فضلا عن التفاوتات التنموية الصارخة، غير اللائقة بشعوب تجمعها كل مقومات الوحدة والتضامن.
وقد بلغ هذا الوضع حدا من التفاقم، بحيث لم يعد جوهر الاهتمام المركزي بالقضية الفلسطينية، هو بلوغ الهدف الأسمى، لإقامة دولة فلسطينية ; وإنما صار الشغل الشاغل للأمة، هو تحقيق المصالحة بين مكونات وفصائل هذا الشعب المكلوم، والمستهدف بشتى التجاذبات والاستقطابات.
وقد استغلت إسرائيل هذا الوضع المتردي، للتمادي في سياساتها العدوانية، القائمة على الاستيطان الغاصب، والحصار الجائر، وتهويد القدس، وانتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك، والأماكن الروحية والأثرية; في خرق سافر للشرعية الدولية، وللقيم الإنسانية.
وفي مقابل هذا التعنت والتصعيد الإسرائيلي، فإن الصف الفلسطيني ظل منقسما على نفسه ; فيما اقتصرت ردود الفعل على بلاغات الإدانة، والمزايدات الكلامية والإعلامية، والاجتماعات الشكلية ; باستثناء بعض المبادرات التضامنية الملموسة.
وأمام خطورة هذا الوضع، فإن المغرب يؤكد، مرة أخرى، أنه لا مناص من اعتماد استراتيجية عربية، قائمة على دعامتين :
أولاهما :
المصالحة البينية، لتجاوز الخلافات السياسية غير المبررة، وإيجاد حل للقضية الجوهرية الفلسطينية.
والثانية :
تحقيق الاندماج التنموي، باعتباره عمادا لقيام تكتل عربي وازن، في محيطه الإقليمي والعالمي.
أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو والمعالي،
إن حل الخلافات البينية، وإنجاز المصالحة العربية، يقتضي التحلي بروح الأخوة والحوار والتصافي، والنظرة المستقبلية. كما أنه يمر عبر إعطاء الأسبقية للمصالحة بين المكونات الفلسطينية، تعزيزا للموقف التفاوضي الفلسطيني والعربي ; منوهين، في هذا الشأن، بالجهود الخيرة لأخينا المبجل، فخامة الرئيس محمد حسني مبارك.
وفي نفس السياق، نؤكد دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا المحترم، فخامة الرئيس محمود عباس، ولصموده ونضاله، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، متصلة وقابلة للاستمرار، وعاصمتها القدس الشريف.
وأمام خطورة الوضعية العصيبة، الناجمة عن تعنت إسرائيل، علانية، في تنفيذ مخططاتها للتهويد و الاستيطان، والعزل والضم، والحصار العدواني، في الضفة الغربية وقطاع غزة عامة، والقدس بصفة خاصة ; فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذا المخطط الإسرائيلي العدواني، ولتحديه السافر للإرادة السلمية الدولية. (
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل تكثيف جهودنا، بما يلزم للتصدي لمحاولات التهويد اللامشروعة، الهادفة لعزل هذه المدينة السليبة، عن الضفة الغربية المحتلة، وضمها غير الشرعي والمستحيل إطلاقا لإسرائيل.
وبموازاة ذلك، فإننا أشد ما نكون حرصا، على مواصلة العمل، الذي لم نفتأ نقوم به، من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، وطابعها الحضاري، ومعالمها الروحية، وعلى تقديم كل أشكال الدعم الملموس، لصمود المقدسيين. وهو ما نوجه وكالة بيت مال القدس الشريف، للقيام به، من خلال مشاريع وبرامج ميدانية.
كما نؤكد الموقف المغربي الراسخ، الداعم لخيار السلام، والداعي إلى التحرك المتواصل والفعال، على أساس مبادرة السلام العربية، باعتبارها حلا واقعيا ومسؤولا، لإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها المسترجعة، واستعادة كافة الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بالجولان السوري، والجنوب اللبناني ; منوهين برائدها، أخينا الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
إن خطورة الأوضاع تتطلب من المجتمع الدولي، وقواه الفاعلة، مواقف أكثر حزما وفاعلية، لردع إسرائيل عن التمادي في غيها، المهدد للسلم والأمن الدوليين، ولإلزامها بالتجاوب الفعلي مع إراد ة السلام.
وفي هذا الصدد، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، كراعية لمفاوضات غير مباشرة، لحمل إسرائيل على وقف ممارساتها غير المشروعة، وعلى الانخراط الجاد، على أساس مقررات الشرعية الدولية، في مسار سلمي، جاد وملزم لكل الأطراف، لبلوغ حل الدولتين، الذي لا محيد عنه، لضمان السلم والأمن، ليس في المنطقة فحسب، بل وفي العالم أجمع.
وإن المغرب، الذي يعتبر الدفاع عن وحدته الوطنية والترابية، من ثوابته ومقدساته، ليجدد موقفه الرافض لأي مساس بوحدة وسيادة أي بلد عربي ; مؤكدين دعمنا المطلق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في تصديها الحازم لأي تطاول على سلامة أراضيها.
كما نجدد تضامننا مع اليمن، والسودان، والعراق، والصومال، من أجل صيانة وحدتها وسيادتها، وأمنها واستقرارها.
أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو والمعالي،
مهما كانت ضرورة التوافق حول القضايا السياسية العربية المصيرية، فإنها لا يمكن أن تحجب عنا الأهمية المركزية للاندماج التنموي والاقتصادي.
لذا، أصبح من الملح، إقرار رؤية استراتيجية عربية شاملة ومندمجة، كفيلة بتأهيل دولنا لرفع مختلف التحديات التنموية والأمنية، وكسب رهانات العولمة، ومجتمع المعرفة والاتصال.
ولن يتأتى ذلك، إلا بدعم العمل العربي المشترك، في إطار منظومة اقتصادية عربية، قائمة على تشجيع الاستثمار الأمثل، للموارد المالية والطبيعية والبشرية، في بلداننا ; داعين إلى تفعيل قرارات القمة الاقتصادية الرائدة، بدولة الكويت الشقيقة، ولاسيما منها إنشاء صندوق دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، للنهوض بالتنمية البشرية.
غايتنا انبثاق شراكة تنموية مثمرة بين بلداننا، لتمكينها من الإفادة من الفرص، التي تتيحها شراكات الجامعة العربية، مع مجموعات الدول الأخرى.
أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو والمعالي،
إن رفع التحديات الراهنة، يتطلب إصلاحا جوهريا وعقلانيا، لهياكل وآليات العمل العربي المشترك، لا يقتصر على أجهزة الجامعة العربية ; ولا ينحصر في عمل الحكومات، بل يتسع لإشراك الفاعلين الجدد، من برلمانات، وهيآت تمثيلية وجماعات محلية، ومجتمع مدني، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ونخب فكرية وإعلامية وفنية.
وإننا لنتطلع أن تشكل هذه القمة، فاتحة عهد جديد من التضامن العربي، يقوم على صدق الإخاء، وحسن الجوار، والتضامن الفعال، والتعاون التنموي، في نطاق اندماج عقلاني وعصري، متميز باحترام خصوصيات كل بلد من بلداننا الشقيقة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".