استقبل أول أمس الاثنين، المستشار الجنائي لوزيرة العدل الفرنسية بمقر وزارة العدل، كلا من عمر الرداد، البستاني المغربي الحامل للجنسية الفرنسية(من مواليد ميضار بالناظور)، ومحاميه الأستاذ نواشوفيتش، في لقاء رسمي يرمي إلى استماع وزارة العدل الفرنسية لمطالب البستاني المغربي الذي أمضى أزيد من 7 سنوات في السجن بعد إدانته بقتل مشغلته ب18 سنة سجنا نافذا، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي على عهد الرئيس السابق جاك شيراك واستنادا إلى صحيفة «لبيراسيون» الفرنسية، فإن عمر الرداد، الذي تمت إدانته ب18 سنة سجنا نافذا من أجل قتل مشغلته التي كان يعمل عندها بستانيا، ثم حظي بعفو من طرف الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، يأمل في الحصول على موافقة لمراجعة محاكمته، وأوضح عمر الرداد، الذي يبلغ من العمر حاليا 46 سنة، قائلا «إنه هام جدا بالنسبة إلي، إنها معركة حياتي بأكملها». من جهتها، أوردت النشرة الإلكترونية الدائمة لصحيفة «لونوفيل أوبسيرفاتور» أن محامي عمر الرداد راسل وزارة العدل وحصل أمس الاثنين على موعد برفقة موكله مع المستشار الجنائي للوزيرة رشيدة داتي، من أجل رفع طلب موافقة وزارة العدل الفرنسية على إعادة محاكمة الرداد بناء على قرائن بقيت إلى حد الآن غامضة، ومنها بصمات جينية غريبة وجدت مع الدم الذي كتبت به عبارة «عمر قتلني» الشهيرة، والتي تضمنت خطأ نحويا. هذا، ومعلوم أن طلبا مماثلا كان قد تقدم به عمر الرداد برفقة محاميه سنة 1999 بإعادة محاكمته، وهو الطلب الذي تم رفضه وقتها وبقيت بصمتان جينيتان وجدتا مع دم القتيلة من غير تحديد لهويتهما، وهي المسألة التي أثارت العديد من التساؤلات وقتها وإلى يومنا هذا، وهي الطريقة الوحيدة لتبرئة عمر الرداد من حكم أعمى وخطأ فادح وقعت فيه العدالة الفرنسية، بشهادة كبار القانونيين والسياسيين. يذكر أن «مسألة عمر الرداد» كانت قد تحولت إلى قضية خلال التسعينيات من القرن الماضي، وكتبت بخصوصها عدة كتب أظهرت أن التحقيق كان قاصرا وحصلت خلاله أخطاء عديدة، خصوصا أن إدانة عمر استندت إلى الجملة المكتوبة بدم القتيلة بخطأ نحوي، واعتبرت المحكمة أن جيزلين مارشال، بناء على آراء المختصين هي التي كتبت الجملة التي تدين الجاني من غير لبس أو إبهام، غير أن قضية عمر تطورت سريعا، ودخلت السلطات المغربية وقتها من أعلى مستوياتها على الخط، وأدت هذه التدخلات إلى حصول عمر على عفو جزئي من رئيس الجمهورية خرج بموجبه من السجن عام 1998. وبعد عام واحد، قدم جاك فيرجيس، المحامي الشهير، طلبا لإعادة محاكمة عمر الرداد لدى لجنة مراجعة الأحكام التابعة لمحكمة باريس، ثم أمرت هذه اللجنة بإجراء دراسات جديدة على الجملة الشهيرة «عمر قتلني»، وبعكس الآراء التي احتكمت إليها المحكمة، فإن هذه الدراسات أكدت أنه ليس من الثابت أبدا أن جيزلين مارشال هي التي كتبت هذه الجملة بدمها، مما يعني احتمال وجود شخص آخر ربما يكون القاتل، وهو الذي تولى كتابة الجملة ليبعد الشبهات عنه ولإدانة البستاني المغربي.
