محمد الطوزي يعلق على قرار العفو الملكي و تفاعلات كثيرة في قضية المجرم كالفان

المفروض أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بالدور المنوط بها
تأسيس هيئة "كرامة" لتنسيق التحركات بإسبانيا في قضية دانييل غالفان
المطالبة بتسليم المجرم الخطير إلى السلطات القضائية المغربية
أجرت جريدة «لوموند» الفرنسية حديثا صحفيا مع الأستاذ محمد الطوزي أستاذ العلوم السياسية حول قضية العفو الملكي للمسمى دانيال غالفان فيينا، المدان باعتصاب 11 طفلا مغربيا والمحكوم عليه بثلاثين سنة سجنا، قضى منها سنتين بسجن القنيطرة، حيث أثار العفو عنه موجة احتجاجات داخل المغرب وفي إسبانيا.وقال الأستاذ الطوزي إن هذا القرار جعل جلالة الملك يعلن بصفة رسمية وصريحة مسؤوليته عنه وليس تورطه فيه، وهو الشيء المنطقي المفروض عمله لأن السياق لا يسمح بإضعاف المؤسسة ولأن جلالة الملك ووجه بردة فعل قوية.
وأضاف أن موجة الاحتجاجات التي قادتها مجموعة من المغاربة لا ينتمون لأي تيار سياسي وليست لديهم أية دوافع سياسوية وإنما فقط الاحتجاج على جريمة اغتصاب أطفال أبرياء، كان بمثابة إشارة قوية موجهة لجلالة الملك،الذي دائما يستمد استمراريته من الإرادة الشعبية، وأن القرار الملكي جاء في هذا الاتجاه ليتجاوب مع مطالب الشعب.
وأكد أن هذا لا يعني أن هذه الخطوة نوع من الضعف، لأن طبيعة القضية تبرر هذا الفعل، مشيراً إلى أن نفس الشيء قيل في 9 مارس 2011، عندما أعلن جلالة الملك عن إصلاح دستوري بعد قيام حركة 20 فبراير، فقرار جلالة الملك يمكن أن يفهم بالنسبة للرأي العام على أن جلالته نزيه لكن محيطه تشوبه الشوائب، لذلك فكان من الأفضل أن يعترف بخطئه.
وقال إن هذه القضية تبين التحولات العميقة للعلاقات بين المجتمع المغربي والسلطة. فالمجتمع لم يعد مكونا من رعايا، بل هو مجتمع فاعل قوي ومهم وله وزن على الفاعلين السياسيين. إنه مسلسل بدأ منذ عشرات السنوات لعب فيه الإصلاح الدستوري والربيع العربي دورا كبيرا. فالملك لا يحكم بشكل هيمني، ولكن بعلاقة قوة وتفاعل مع المجتمع ولقد أصبحت شخصنة القرارات بالنسبة إليه مخاطرة، حيث تنبغي مأسسة العملية السياسية، وإيلاء الأولوية للتواصل مع الشعب.
ولقد أرسى دستور 2011 الإطار الذي يحفظ لجلالة الملك المشاركة المباشرة في اتخاذ القرارات، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث إن استمرار النظام يمر حتما من مثلث يتكون من الملك والحكومة والشعب.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية، هو الخاسر الأكبر، حيث سحب جلالة الملك البساط من تحت أقدامهم ولم يعد في وسعهم سوى اتباع خطواته.
وذكر بخصوص التواصل : (ليس لدينا شيء نراه مع كل هذا) وهو أمر صحيح في السياسة وخاطئ في الدستور. لقد قالوا إن المسألة هي شأن ملكي بيد أن الوزارة التي أشرفت على الملف برمته هي تابعة لرئيس الحكومة،فالمفروض في مثل هذه الحالات هو أن يتحملوا مسؤوليتهم ويلعبوا الدور المنوط بهم في مصارحة الملك بالموضوع.
فالدستور يمنح هؤلاء صلاحيات يجب تفعيلها، والتي تم الاحتكام إليها فقط خلال الشهرين الأولين من عمر الحكومة ثم تجردوا منها، وذلك عن طيب خاطر أكثر منهم عن خضوع لقوة ينبذونها من محيط المؤسسة الملكية.
فتسلم الحكومة مسؤولية الحكم هو أمر حقيقي في قطاعات إدارية، لكنها تتنصل من هذه المسؤوليات حينما تقدم حسابات جلالة الملك على حساب الشعب.
وللتذكير،فمسؤولون من وزارة العدل في مدريد لبحث التسليم للمغرب، والبرلمان الإسباني يدخل على الخط، وارتياح داخل المغرب للقرارات الملكية من المنتظر أن تخلق قضية العفو عن المجرم الإسباني المدان بثلاثين سنة سجنا نافذة بتهمة اغتصاب قاصرين مزيدا من التداعيات.وكانت أولى هذه التداعيات هي إعفاء المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم، حيث أكدت التحقيقات التي أجرتها اللجنة المكلفة والتي ترأسها وزير الداخلية امحند لعنصر والنائب العام لمحكمة النقض قد توصلت إلى أن المندوبية العامة للسجون زودت الديوان الملكي عن طريق الخطأ بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للإسباني دانيال غالفان ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وحمل الديوان الملكي مندوبية السجون التابعة للحكومة كامل المسؤولية في الخطإ الحاصل في هذا العفو.
وكانت وزارة العدل والحريات على لسان مصطفى الرميد قد تنفست الصعداء «وحمدت الله» على أن التحريات أثبتت أن المسؤولية تقع على عاتق مندوبية السجون وليس على الوزارة.
وقال الرميد إنه اتصل بنظيره الاسباني الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون مع السلطات المغربية من أجل إيجاد مخرج لهذه الإشكالية وعدم إفلات المجرم المدان من العقاب.
وفي هذا السياق بعثت وزارة العدل والحريات مسؤولين عنها إلى مدريد لأجل التواصل مع الإسبان وذلك للتوافق على المقاربة التي سيجري بها عقاب دانيال غالفان .
وإذا كان الرميد قد أكد أن وزارته منفتحة على كل ما ستقدمه الحكومة الإسبانية بشرط عدم إفلات المجرم من العقاب، فإن هذا العنصر بالأساس هو بيت القصيد إذ أن الحكومة في اسبانيا لاتتحكم في القضاء وأن القضاء مستقل والقانون الإسباني هناك لايراجع العفو ولا يرحل مواطنين اسبان الى المغرب وأن الاتفاقيات بين البلدين لا تنص على هذه الإجراءات.
وإذا كانت التحقيقات قد حملت المندوبية العامة للسجون مسؤولية هذا الخطأ وكانت إقالة المندوب العام أولى تداعياتها، فإن تعميق البحث في هذه الحادثة سيكشف مزيدا من الخيوط المتشابكة سواء في هذه القضية بالذات أو في التدابير الخاصة والقوانين المنظمة للدول وكذلك الطريقة التي تختار بها اللوائح وتقدم لجلالة الملك في كل مناسبة من المناسبات.. وهذه القوانين واللوائح التي تثار حولها الكثير من علامات الاستفهام والتي من المؤكد أن تتضمن تلاعبات ولا يكون الديوان الملكي على علم بكل تفاصيل تلك اللوائح.
وكانت قضية غالفان قد وصلت إلى البرلمان الإسباني بعد أن خلقت جدلا سياسيا واسعا حيث طالبت السيدة إيلين فالنسيانو السيدة الثانية في الحزب الاشتراكي العمالي بعدم إلقاء المسؤولية كاملة على المغرب محملة المسؤولية أيضا لحكومة مدريد حيث اتهمتها بأنها لحد الآن أنها لم تصدر بلاغا يدين دانيال غالفان عن الجرائم التي اقترفها ضد الأطفال المغاربة.
وأضافت السيدة فالنسيانو أن على الحكومة الإسبانية أن تعيد هذا المجرم إلى السجن لإكمال عقوبته الحبسية.
وأضافت الكاتبة العامة للحزب الاشتراكي العمالي في استجواب مع قناة «كادينا سيرا» أن إطلاق سراح غالفان يعتبر خطأ يتطلب توضيحا من الحكومة الإسبانية، وكانت هذه النائبة البرلمانية قد طرحت الاثنين المنصرم سؤالا على حكومة بلادها تطالب فيها توضيحات حول هذا الموضوع الذي أرخى بظلاله على العلاقات المغربية الإسبانية وتسبب لحكومتي وعاهلي البلدين في حرج كبير وشككت إلينا فالنسيانو في الأطروحة التي قالت إنه كانت هناك لائحتان واحدة تخص العفو وأخرى تخص طلبات ترحيل إلى السجون الإسبانية.
وتساءلت إلينا لماذا قبلت الحكومة ترحيل سجين متهم في قضايا الاغتصاب رغم أنه لم يطالب بذلك؟
ويسود في إسبانيا جدل واسع بعد اعتقال غالفان أول أمس في مورسيا، إلا أن الاشكال المطروح حاليا والذي كان من المنتظر أن تنظر فيه المحكمة العليا الاسبانية هو طريقة عقاب غالفان حيث إن القوانين الاسبانية لا تتضمن مراجعة العفو الذي يعتبر نهائيا وأن المحاكم حسب القانون الاسباني هي المخول لها النظر في مثل هذه القضايا ..
وهذا قد خلف إشكالا قانونيا حيث قالت صحيفة الباييس التي اهتمت بالموضوع أن المغرب لم يعرف سابقة في الموضوع.
ويبقى الحل الذي تداولته الأوساط القضائية الإسبانية حول السجن الاحترازي.
من جهة أخرى استبعدت أوساط قضائية إسبانية إعادة ترحيل السجين الاسباني إلى المغرب.
هذا المأزق القانوني سيضع لا محالة جهود وزارة الرميد أمام امتحان عسير لإيجاد مخرج لهذه الاشكالية.
وقد تم الإعلان أمس الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد عن تأسيس هيئة مدنية لتنسيق التحركات التي تقوم عدة هيئات حقوقية وعلى رأسها منظمة »المحامون الشباب العرب« وفرع منظمة »محامون بلا حدود« بالمغرب وجمعية »ما تقيش ولدي« في قضية مغتصب الأطفال الإسباني دانييل غالفان فينيا، الذي كان قد استفاد من عفو ملكي بالمغرب قبل أن يتم سحب هذا العفو.هيئة »كرامة« » Dignidad« ستشكل أرضية لتحسيس الرأي العام الإسباني عبر القيام بحملات في وسائل الإعلام الإسبانية كما ستجري اتصالات بالجهات الرسمية وبالهيئات الحقوقية للمطالبة بتسليم مغتصب الأطفال دانييل غالفان ليقضي عقوبته السجنية بالمغرب حيث كان قد أدين من قبل العدالة المغربية بثلاثين سنة سجنا نافذا بعد اغتصابه لما لا يقل عن 11 طفلا بمدينة القنيطرة.
ومباشرة بعد الإعلان عن تأسيسها قامت الهيئة بمراسلة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، وكذا وزير العدل الإسباني، ألبيرتو رويث غياردون، من أجل مطالبتهما بتسليم هذا المجرم الخطير إلى السلطات القضائية المغربية، معتبرة أنه يشكل خطرا على الأطفال بإسبانيا وبكل بقاع العالم إذا ما بقي حرا طليقا وأن الحكم بالسجن عليه في المغرب مازال ساري المفعول بعد إلغاء العفو الملكي الذي كان قد استفاد منه عن طريق الخطأ.
كما شددت الهيئة في رسالتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل الإسبانيين على حساسية الموقف لذا الرأي العام المغربي الذي يحرص على ضرورة رد الاعتبار لعائلات الضحايا وصون كرامتهم من خلال إرجاع هذا المجرم الخطير إلى السجن لاستكمال العقوبة الحبسية التي كان قد أدين بها من قبل العدالة المغربية.
واعتبرت هيئة "كرامة Dignidad" بأن اتفاقيات التعاون بين البلدين تتيح إمكانية تسليم المدعو دانييل غالفان للمغرب، حيث سبق للسلطات الإسبانية أن سلمت أحد مروجي المخدرات يحمل الجنسية الإسبانية ويدعى محمد الوزاني »الملقب ب Nene« إلى المغرب كما سلمت شخصا يحمل الجنسية البلجيكية ويدعى علي أعراس، وكان متابعا في قضية إرهاب إلى السلطات المغربية. كما أن سبق للسلطات الإسبانية أن سلمت شخصا حكم في إسبانيا في قضية إرهاب ويدعى حسن الحسكي وقام المغرب بإرجاعه إلى إسبانيا بعد محاكمته والحكم عليه بالرغم من أنه يحمل الجنسية المغربية.
ودعت الهيئة كل المنظمات الإسبانية التي تعنى بحقوق الطفل إلى دعمها ومساندة تحركاتها من أجل حمل السلطات الإسبانية على الإسراع في تسليم هذا المجرم إلى السلطات القضائية المغربية.
وتبقى هذه المبادرة مفتوحة في وجه كل المنظمات والهيئات الحقوقية والقانونية المغربية والإسبانية المدافعة عن حقوق وكرامة الإنسان.