تم الإعلان أمس الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد عن تأسيس هيئة مدنية لتنسيق التحركات التي تقوم عدة هيئات حقوقية وعلى رأسها منظمة »المحامون الشباب العرب« وفرع منظمة »محامون بلا حدود« بالمغرب وجمعية »ما تقيش ولدي« في قضية مغتصب الأطفال الإسباني دانييل غالفان فينيا، الذي كان قد استفاد من عفو ملكي بالمغرب قبل أن يتم سحب هذا العفو. هيئة »كرامة« » Dignidad« ستشكل أرضية لتحسيس الرأي العام الإسباني عبر القيام بحملات في وسائل الإعلام الإسبانية كما ستجري اتصالات بالجهات الرسمية وبالهيئات الحقوقية للمطالبة بتسليم مغتصب الأطفال دانييل غالفان ليقضي عقوبته السجنية بالمغرب حيث كان قد أدين من قبل العدالة المغربية بثلاثين سنة سجنا نافذا بعد اغتصابه لما لا يقل عن 11 طفلا بمدينة القنيطرة. ومباشرة بعد الإعلان عن تأسيسها قامت الهيئة بمراسلة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، وكذا وزير العدل الإسباني، ألبيرتو رويث غياردون، من أجل مطالبتهما بتسليم هذا المجرم الخطير إلى السلطات القضائية المغربية، معتبرة أنه يشكل خطرا على الأطفال بإسبانيا وبكل بقاع العالم إذا ما بقي حرا طليقا وأن الحكم بالسجن عليه في المغرب مازال ساري المفعول بعد إلغاء العفو الملكي الذي كان قد استفاد منه عن طريق الخطأ. كما شددت الهيئة في رسالتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل الإسبانيين على حساسية الموقف لذا الرأي العام المغربي الذي يحرص على ضرورة رد الاعتبار لعائلات الضحايا وصون كرامتهم من خلال إرجاع هذا المجرم الخطير إلى السجن لاستكمال العقوبة الحبسية التي كان قد أدين بها من قبل العدالة المغربية. واعتبرت هيئة "كرامة Dignidad" بأن اتفاقيات التعاون بين البلدين تتيح إمكانية تسليم المدعو دانييل غالفان للمغرب، حيث سبق للسلطات الإسبانية أن سلمت أحد مروجي المخدرات يحمل الجنسية الإسبانية ويدعى محمد الوزاني »الملقب ب Nene« إلى المغرب كما سلمت شخصا يحمل الجنسية البلجيكية ويدعى علي أعراس، وكان متابعا في قضية إرهاب إلى السلطات المغربية. كما أن سبق للسلطات الإسبانية أن سلمت شخصا حكم في إسبانيا في قضية إرهاب ويدعى حسن الحسكي وقام المغرب بإرجاعه إلى إسبانيا بعد محاكمته والحكم عليه بالرغم من أنه يحمل الجنسية المغربية. ودعت الهيئة كل المنظمات الإسبانية التي تعنى بحقوق الطفل إلى دعمها ومساندة تحركاتها من أجل حمل السلطات الإسبانية على الإسراع في تسليم هذا المجرم إلى السلطات القضائية المغربية. وتبقى هذه المبادرة مفتوحة في وجه كل المنظمات والهيئات الحقوقية والقانونية المغربية والإسبانية المدافعة عن حقوق وكرامة الإنسان.