بعد القرار السعودي القاضي بتخفيض نسبة 20 في المائة من حجاج الخارج قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بالرباط، إنه سيتم خصم نسبة 20 في المائة من حصة حجاج المملكة المغربية خلال الموسم القادم (1434هجرية).يمثل هذا الرقم 6400 حاج، موزعة ما بين 5662 من حصة التنظيم الذي تشرف عليه الوزارة و735 من حصة وكالات الأسفار السياحية، ليصبح العدد الإجمالي للحجاج في حدود 25 ألف و600 حاج عوض 32 ألف. وأبرز التوفيق خلال ندوة صحفية أنه في إطار الحرص على إجراء هذه العملية "بكامل ما يلزم من الموضوعية والعدل والإنصاف، تقرر أخذ هذا العدد (6400 مقعد) من الحجاج الأصغر سنا، ذكورا وإناثا، وبالتحديد من المزدادين سنة 1961وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي، مع مراعاة ما قد يترتب على ذلك من حالات مرافقة الأزواج " ، دون المساس بالحصة المخولة لكبار السن ومرافقيهم (15 في المائة). وأشار إلى أن معيار الأصغر سنا سيطبق على حصة التنظيم الرسمي وحصة تنظيم وكالات الأسفار السياحية على حد سواء. وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تقليص أعداد الحجاج القادمين من كافة الدول العربية والإسلامية بما نسبته 20 في المئة من إجمالي الحجاج الذين قدموا من هذه الدول في موسم حج العام الماضي 1433هÜ بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من استكمال مشروع توسعة المطاف، وذلك حفاظا على سلامة الحجاج والمعتمرين. وأوضح التوفيق أنه سيتم إخبار الحجاج الذين ستطالهم عملية التخفيض من طرف الولاة والعمال، مبرزا أن نسب التخفيض ستختلف تبعا لهرم السن على صعيد كل عمالة أو إقليم. وأكد الوزير في هذا الصدد أن الحجاج الذين ستشملهم عملية الالغاء في كلا التنظيمين، سيحظون بالأولوية لأداء مناسك الحج خلال السنة المقبلة، موضحا أن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا حينها بأي مبلغ إضافي، سواء تعلق الامر بسعر التذكرة أو بمصاريف الإقامة والنقل بالأراضي المقدسة. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على التأكد في أقرب وقت ممكن لدى السلطات السعودية بخصوص ما إذا كان إجراء مماثل سيطبق خلال موسم 1435هجرية، موضحا أنه في هذه الحالة سيطبق المعيار نفسه في الاحتفاظ بالحجاج الذين أسفرت عنهم القرعة الخاصة بهذا الموسم . وذكر الوزير بالمناسبة بمضمون الرسالة التي توصلت بها وزارته مؤخرا من طرف وزير الحج السعودي والتي تؤكد أن "حكومة المملكة العربية السعودية وضعت الخطط والدراسات لإجراء أكبر وأضخم توسعة للحرمين الشريفين بهدف زيادة ورفع الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن بما يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي المقدسة...غير أنه ومن خلال الدراسات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وخاصة مشروع توسعة المطاف في الحرم المكي الشريف، تبين بأن هنالك صعوبة بالغة في استيعاب الحرم المكي لأعداد الحجاج التي ستقدم من خارج المملكة العربية السعودية في حدود الأعداد التي قدمت في العام الماضي" وأكد التوفيق أن الوزارة بعد اطلاعها على مضمون هذه الرسالة وجهت رسالة إلى وزير الحج السعودي تعرب فيها عن أسفها لكون هذا القرار قد ورد متأخرا بعد أن استكملت كل الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل، وتوضح أن تطبيقه ليس بالأمر الهين، بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجتها بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف. وأشار الى أن القرار الذي اتخذته الوزارة في هذا الشأن جاء بعد التداول في جلسات عمل تقنية متوالية مع مصالح وزارة الداخلية وبعد دراسة جميع السيناريوهات الممكنة.
