سوق “الفلاح" بوجدة.. مختبرات وصيدليات سرية لترويج الأدوية المهربة الفاسدة والمسروقة وكذاالموجهة للمساعدات الإنسانية. ذ.إدريس العولة أكدت مصادر متطابقة أن أكثر من 80 نوعا من الأدوية يهرب من الجزائر نحو المغرب، وتتراوح نسب هامش الربح بالنسبة للمواطن عند اقتنائه للأدوية المهربة ما بين 20% و80%، فبالنسبة لدواء “بلافيكس" مثلا يباع في الصيدلية ب834 درهما بينما يباع المهرب بأقل من 300 درهم، أما دواء “بروزاك" الجزائري فيباع ب100 درهم مقابل 213 درهم الثمن الرسمي المغربي، أما أدوية مرضى الربو “فانطولين" و"سيريتيد" الجزائريين فيباعان على التوالي ب20 درهما و200 درهم مقابل 56,30 درهما و490 درهما بالصيدليات المغربية. ارتفاع تكلفة الدواء بالمغرب والفوضى العارمة التي يعرفها القطاع بالجزائر وانخفاض عملة الدينار عوامل حولت مدينة وجدة لمزبلة للتخلص من الأدوية الفاسدة. شباب يتربصون برواد سوق الفلاح أهلتهم تجربتهم وخبرتهم في مجال بيع الأدوية المهربة ليصيروا أطباء وصيادلة دون أن يدرسوا ويتخرجوا من جامعات ومعاهد متخصصة. انخفاض ثمن الأدوية مبرر رئيسي لكل المواطنين الذين يقبلون على اقتنائها من جنبات سوق الفلاح المقاربة الأمنية وحدها غير كفيلة بمحاربة ظاهرة ترويج الأدوية المهربة بوجدة وغيرها من المناطق التي تشهد انتشار هذه الآفة الخطيرة. حبوب الهلوسة “القرقوبي" على رأس قائمة الأدوية المهربة من الجزائر. سوق “الفلاح" بوجدة.. مختبرات وصيدليات سرية لترويج الأدوية المهربة الفاسدة والمسروقة وكذاالموجهة للمساعدات الإنسانية. ارتبط اسم سوق الفلاح الشهير بوجدة، ارتباطا وطيدا بترويج وبيع مختلف الأدوية الفاسدة القادمة من الواجهة الشرقية عن طريق الجزائر، ومن الضفة الشمالية عبر مدينة مليلية المحتلة، ولم يعد رواد هذا السوق يكتفون فقط بترويج الأدوية المهربة من الضفتين المذكورتين، بل تحول هذا الفضاء أيضا إلى قبلة مفضلة لبيع الأدوية المحلية التي يتم الاستيلاء عليها وسرقتها من المستوصفات العمومية من طرف بعض العاملين في القطاع ، أو تلك التي يتم استقدامها من الخارج عن طريق بعض المهاجرين المغاربة إضافة إلى بعض المرضى الذين يستنجدون بالمحسنين والجمعيات الخيرية التي تعمل على توفير متطلباتهم من هذه المواد، قبل أن يعمد الكثير منهم إلى التخلص من الفائض من خلال إعادة بيعه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فهناك مجموعة من الأدوية الموجهة في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات دولية لسكان مخيمات الذل والعار بتيندوف قبل أن تعمل مافيا من البوليزاريو من تحويلها وتهريبها نحو الجزائر ثم إلى المغرب لبيعها في سوق الفلاح الذي لا يملك فيه المغرب في واقع الحال سوى تلك البقعة الصغيرة التي شيد عليها، ما دامت كل السلع التي تؤثث أروقته تبقى مهربة، بدءا بالمواد الاستهلاكية من زيوت المائدة والتوابل والأجبان وغيرها من المواد الغذائية، مرورا بالأفرشة والأغطية ومواد التجميل، وانتهاء بممنوعات تباع خفية وتعرض همسا على مرتادي السوق كالأدوية وحبوب الهلوسة “القرقوبي" من طرف شباب اكتسبوا مهارات عالية وتحولوا إلى أطباء وصيادلة بقدرة قادر دون أن يدرسوا ويتخرجوا من معاهد وجامعات متخصصة. ارتفاع تكلفة الدواء بالمغرب والفوضى العارمة التي يعرفها القطاع بالجزائر وانخفاض عملة الدينار عوامل حولت مدينة وجدة لمزبلة للتخلص من الأدوية الفاسدة ساهمت الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع الصيدلة بالجزائر ، بشكل كبير في إغراق أسواق الجهة الشرقية بمختلف أنواع الأدوية، من جراء الهيكلة الهشة لهذا المجال بسبب الانتشار العشوائي لمجموعة من الصيدليات والمختبرات التي تعمل على ترويج الأدوية دون أن تتوفر على الشروط القانونية الضرورية لذلك، الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية التحرك في هذا المجال من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث أسفرت العملية عن إغلاق حوالي 300 صيدلية عشوائية خلال سنة 2012 والرقم مرشح للارتفاع ، ظروف جعلت العديد من الشبكات المنظمة والمتخصصة الدخول على الخط، مستمدة قوتها من هذا الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الأدوية بالجزائر، مستغلة في الوقت ذاته انخفاض عملة الدينار الجزائري في أسواق الصرف، وكذا ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي والحاجة الملحة له لهذه المواد التي لها علاقة مباشرة بصحته، في غياب تغطية صحية قد تكون كفيلة بإعفائه من اقتناء هذه المواد الذي لا يعرف في غالبية الأحيان مصدرها ولا مضاعفاتها الصحية، كل ما يحتاجه هو أن يخمد نار آلام مرض ألم به أو بأحد أفراد أسرته، وعمل هذه الشبكات المنظمة لم يأت من فراغ كما جاء على لسان أحد الصيادلة بوجدة، بل انطلق من دراسة معمقة لحاجيات السوق المغربية من بعض الأدوية ولا سيما التي يشهد ثمنها ارتفاعا مهولا داخل الصيدليات المعتمدة، والدليل على ذلك أنه في أحيان عديدة تعرف بعض أنواع الأدوية نقصا حادا في السوق يصل إلى حد فقدانها كليا، في حين نجدها متوفرة بشكل كبير في السوق السوداء وبثمن مناسب مما يعني أننا أمام شبكات منظمة ومتخصصة لأن المسألة تتطلب دراسة تقنية معمقة ليس بوسع شخص عادي أن يكون له هذا الاطلاع والإلمام بالموضوع، ويضيف قائلا أن من يعاني مرضا يكلفه دواؤه 540 درهم مثلا، سيتوجه مباشرة نحو سوق الفلاح ليشتري الدواء نفسه ب200 درهم أو أقل، وهو لا يهمه سوى المبلغ الذي يستطيع دفعه بغض النظر عن معايير السلامة الصحية“ شباب يتربصون برواد سوق الفلاح أهلتهم تجربتهم وخبرتهم في مجال بيع الأدوية المهربة ليصيروا أطباء وصيادلة دون أن يدرسوا ويتخرجوا من جامعات ومعاهد متخصصة عكس ما يعتقده البعض أكد الصيدلي المذكور أن الأمر لم يتعلق فقط بشباب يتربص بالمرضى والمواطنين الراغبين في اقتناء الأدوية المهربة بجنبات سوق الفلاح فهؤلاء يبقون في رأيه مجرد “كومبارس" يتم الاستعانة بهم لترويج هذه السموم مقابل مبالغ مالية وما خفي كان أعظم وقد يزج بهم في أحيان عديدة في السجن على إثر الحملات التي تشنها المصالح الأمنية ولا يرغبون في الإدلاء بأسماء الممولين الرئيسيين أثناء عملية التحقيق معهم من طرف المحققين هكذا يقول حسن 32 سنة لقد دخلت السجن المحلي بوجدة 3 مرات دون أن أكشف عن الجهة التي أشتغل لحسابها حفاظا على مكانتي في السوق وبالتالي ضمان القوت الذي أصبح محفوفا بالمخاطر نتيجة تشديد المراقبة وتضييق الخناق علينا من طرف مختلف الأجهزة الأمنية عكس السنوات الماضية الذي كنا نروج فيها الأدوية بكل حرية إذ نادرا ما نتعرض للمضايقات، واكتسب حسن تجربة كبيرة في هذا المجال أهلته ومكنته من معرفة أنواع عديدة للأدوية، فمجرد أن ينطق الزبون الزبون بطلبه حتى يسارع لإرشاده إلى أنواع الأدوية «المناسبة » لمرضه، بل يقوم بتقديم الوصفات المناسبة ومقادير استعمالها، لأنه قد حفظ أسماء الأدوية عن ظهر قلب وكأنه خريج معهد متخصص، وبعد مناقشة الثمن الذي يخضع الذي يبقى منطق التفاوض مقبولا في سوق الفلاح عكس الصيدليات، وحينما يحصل التوافق بينه وبين الزبون يختفي “حسن" للحظات ليعود من جديد وهو يحمل البضاعة المطلوبة بين يديه، وغالبا ما تخبئ وتخزن هذه الأدوية في مساكن قريبة من سوق الفلاح، أو في دكاكين خلفية أو داخل سيارات رابضة في الأزقة الخلفية المجاورة للسوق، بل يصل الأمر أحيانا ببعض الباعة دسها في بالوعات الصرف الصحي درءا لأي شبهة وتجنبا لأعين “البوليس" الذي يعمل على منطق المداومة من أجل المراقبة. انخفاض ثمن الأدوية مبرر رئيسي لكل المواطنين الذين يقبلون على اقتنائها من جنبات سوق الفلاح بررالعديد من المواطنين سبب إقبالهم على اقتناء الأدوية المهربة من الجزائربثمنها المنخفض مقارنة مع مثيلاتها التي تباع في الصيدليات ، وفي سؤالنا عن جودتها وفعاليتها من تحجج بكونها ذات جودة وفعالية قوية بدعوى أن الجزائر بدورها تستورد حاجياتها من الأدوية من الخارج ، هكذا تقول “فاطمة" 42 سنة ربة بيت وأم لأربعة أبناء إنني أداوم على شراء الأدوية من سوق الفلاح وقد أعطت مفعولها، كما أن ثمنها في المتناول عكس الأثمنة المتعارف عليها في الصيدليات التي تبقى فوق قدرتها الشرائية في ظل غياب تغطية صحية يمكنها أن تخفف من وطأتها كما استبعدت “فاطمة" أن تكون الأدوية مزورة أو منتهية الصلاحية كما يروج له البعض حسب اعتقادها لكونها منذ سنين طويلة وهي تستعملها دون أن تتعرض يوما لمضاعفات صحية. وأجمعت جل التصريحات التي استقتها جريدة الأحداث المغربية أن المواطن الوجدي وجد ضالته في هذه الأدوية ولا سيما الفئة ذات الدخل المحدود، لا لشيء وإنما لسبب واحد كونها أرخص بكثير من الأدوية المغربية التي تباع في الصيدليات ، وهذا ما تؤكده دراسة خاصة قامت بها غرفة الصناعة و التجارة والخدمات بوجدة في وقت سابق، أكدت بالواضح وبالملموس الفرق الشاسع بين ثمن الأدوية المهربة ونظيراتها المعتمدة ببلادنا، إذ يصل الفرق في المواد شبه الطبية إلى أكثرمن 25 في المائة كحد أدنى وحوالي 55 حتى 60 في المائة كحد أقصى ، أما بخصوص المواد الطبية فيصل الفرق أحيانا إلى حوالي 20 في المائة كحد أدنى وأكثر من70 في المائة كحد أقصى، ومن أجل تحليل أعمق لفرق الثمن كما تشير الدراسة فإن نسبة 80 في المائة من المواد شبه الطبية و أكثر من 70 في المائة من الأدوية تفوق نسبة الفرق فيها بين ثمن المنتوج المهرب ومثيله بالمغرب نسبة 40 في المائة ، علما أن هذه النسب غير مستقرة، بل يمكن أن تنخفض إلى حدود الضعف أو الضعفين تبعا للعرض والطلب، لكنها لاتصل أبدا إلى مثيلاتها بالمغرب، بل وحسب الدراسة المشار إليها فإن هذه الأثمنة قد تنخفض حتى عن مثيلاتها بالجزائر نفسها رغم أنها المصدر للتهريب، وهذا ما يطرح معه أكثر من تساؤل؟ المقاربة الأمنية وحدها غير كفيلة بمحاربة ظاهرة ترويج الأدوية المهربة بوجدة وغيرها من المناطق التي تشهد انتشار هذه الآفة الخطيرة. لقد لعبت نقابة الجهوية للصيادلة بمدينة بمعية جمعيات مدنية دورا كبيرا تجسد في توجيه عدة رسائل إنذارية إلى السلطات المعنية تشيرفيها إلى استفحال ظاهرة بيع وترويج الأدوية المهربة من الجزائر، عبرت من خلالها عن أسفها تجاه “الوضعية الفوضوية للاتجار غير القانوني للأدوية المهربة على أرصفة سوق الفلاح"، إذ لم تقف عند هذا الحد بل بادرت إلى تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية ولقاءات تواصلية من أجل الكشف عن المخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تناوله لبعض الأدوية المهربة، وتم التأكيد خلال هذه الحملات على كون جل الأدوية المهربة مزورة وبصفة خاصة تلك المرتفعة الثمن ويتعدى هذا التزويرتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ليشمل المحتوى أيضا مما قد يشكل خطرا كبيرا على صحة مستعمليه محدقا بمستعمله، إذ تم تسجيل العديد من الحالات بهذا الخصوص ترتبت عنها مضاعفات صحية لمواطنين بفعل استعمالهم لأدوية ومواد تجميل مهربة، كما هو الحال بالنسبة لبعض النساء اللواتي استعملن مرهما واقيا من أشعة الشمس من ماركة معروفة يباع في الصيدليات ب 190 درهما في حين لا يتعدى ثمنه بسوق الفلاح 70 درهما، وكانت النتيجة كارثية حين تمت إصابتهن بحروق على مستوى الوجه، وبعد إجراء البحث تبين بأن العلبة هي نفسها في حين أن المحتوى لم يكن سوى مزيج من مادة “الديليو" و"نيفيا“. حبوب الهلوسة “القرقوبي" على رأس قائمة الأدوية المهربة من الجزائر تأتي الحبوب الهلوسة أو ما يعرف لدى العامية “بالقرقوبي" على رأس قائمة الأدوية المهربة من الجزائر، إذ تحولت المنطقة الشرقية قبلة مفضلة للراغبين في هذه السموم الخطيرة القادمة من الشرق، وتحولت مدينة وجدة إلى مرتع خصب لترويج هذا النوع من المخدرات الذي أصبح يتعاطى له الشباب المغربي بشكل ملفت للنظر، وهي العملية التي أثارت تخوفات كبيرة لدى الجهات المعنية وبصفة خاصة في ظل تنامي ظاهرة الجريمة التي يتم ارتكابها تحت تأثير هذه الحبوب المسمومة، وساهمت عدة عوامل في انتعاش هذه التجارة في وقت سابق عكس الآونة الأخيرة، وعزت مصادرنا سبب ذلك الربح السريع الذي توفره هذه التجارة، المقرون بهدف المخابرات الجزائرية التي كانت تسعى إلى تخريب النسيج الاجتماعي المغربي خاصة وأن ظاهرة القرقوبي غير شائعة في الوسط الاجتماعي الجزائري، إذ كانت تسخر لهذا الغرض المهاجرين الغير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يرغبون في الهجرة نحو أوروبا من خلال تزويدهم بحقائق يدوية من طرف مافيات تهريب البشر دون أن يدري المهاجر ما تحتويه الحقيبة مقابل إدخاله إلى المغرب بثمن أقل ما هو متعرف عليه لدى “الكراسة" وهو مصطلح يطلق على العاملين في تهريب البشر فالذي كان يشتغل في وقت سابق في تهريب “القرقوبي “قبل أن يعدل عن فكرته بعدما أقدم أحد أشقائه على ارتكاب جريمة تحت تأثير هذه المادة المسمومة. ومن جهة أخرى فقد عرفت تسريب هذه المواد من الجزائر نحو المغرب تراجعا كبيرا بسبب العقوبات الصارمة التي ما لبتت تتعامل بها المصالح القضائية، إضافة إلى تراجع وعدول المخابرات الجزائرية عن مخططها “الجهنمي" بعد اكتوائها بنيران “القرقوبي" بعدما أصبح شبابها يتعاطى لهذه المواد حينها عرفت وفهمت تأثيرها على النسيج الاجتماعي.
