يبدو أن لعبة شد الحبل ستتواصل بين شركات النفط والحكومة ، ولا ندري إلى أين سيصل قطار هذا التجاذب بين الطرفين . آخر الأخبار تؤكد أن شركات النفط والغاز بالمغرب تستعد لتوجيه صفعة جديدة إلى رئيس الحكومة من خلال المطالبة باداء متاخراتها، الناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط، واستيراده من الأسواق الدولية ، وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية ، والتي تجاوزت حاليا 1700 مليار سنتيم ، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المواطنين إذا استمرت الحكومة في تشبثها بتأخير حل هذا المشكل المتفاقم. وانتشرت عدوى الضغوط التي تمارسها شركة ديما غاز التي علقت توزيع قنينات الغاز في العديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة كالنار في الهشيم بين باقي الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة، وضعف هامش الربح، وهو ما يمكن بحسب المساء ان يؤدي مستقبلا إلى وقف تزويد السوق الوطنية بالغاز وبمختلف المواد النفطية.