تستعد شركات النفط والغاز لتوجيه صفعة جديدة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من خلال مطالبة الحكومة بأداء متأخراتها الناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في الأسواق الداخلية، والتي تجاوزت حاليا 1700 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المواطنين، إذا استمرت الحكومة في تشبثها بتأخير حل هذا المشكل المتفاقم. وقالت المساء في عددها الصادر غدا السبت، إن عدوى الضغوطات التي تمارسها شركة "ديما غاز" التي علقت توزيع قنينات الغاز في العديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة بدأت تنتشر كالنار في الهشيم بين باقي الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة وضعف هامش الربح. وهو ما يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى وقف تزويد السوق الوطنية بالغاز وبمختلف المواد النفطية.