تستعد شركات النفط والغاز بالمغرب لتوجيه صفعة جديدة لرئيس الحكومة من خلال مطالبة الحكومة بأداء متأخراتها، الناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيرادها من الأسواق الدولية، وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية، والتي تجاوزت حاليا 1700 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المواطنين إذا استمرت الحكومة في تشبثها بتأخير حل هذا المشكل المتفاقم.
وعلمت "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية الأسبوع أن عدوى الضغوط التي تمارسها شركة "ديما غاز" التي علقت توزيع قنيناها الغاز العادي في العديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة، بدأت تنتشر كالنار في الهشيم بين باقي الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة وضعف هامش الربح، وهو ما يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى وقف تزويد السوق الوطنية بالغاز وبمختلف الموارد النفطية.