ضبط الأجهزة الأمنية الجزائرية خمسة أفراد تقودهم سيدة مغربية بإقليم ولاية غليزان،في نشاط مشبوه لشركة أجنبية تجارية مختصة في الماركتينغ،يقومون بعملية سبر للأراء في مسائل دينية وعقائدية،يبقى الهدف منها خفيا ومشبوها ظاهره تجاري وباطنه استخباراتي حسب ما تهموا به. وكشفت تحقيقات مصالح الدرك الجزائري أن الموقوفين قاموا بنفس العملية في ولايات تلمسان،سيدي بلعباس،عين تيموشنت،وهرانوغليزان.وتفطنت الأجهزة الجزائرية،لأمر أفراد الشركة الأجنبية التي تحوز على اعتماد قانوني في مجال الماركتينغ في الجزائر،والذين كلّفوا بالقيام بعملية سبر للأراء حول مسائل دينية وعقائدية،حيث أوقفوا وحولوا على العدالة.وأمر وكيل الجمهورية الجزائرية بتوسيع التحقيق في القضية التي يبدو أنها تحمل خلفيات مشابهة لما عاشته دولة مصر في عهد مبارك،مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية المختص في البحوث الاجتماعية،أين كشفت التقارير الأمنية أن مركز ابن خلدون بمصر،والذي كان يديره الدكتور "سعد الدين إبراهيم" ممون من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية،وكانت هذه الأبحاث تستغل لأغراض إستخباراتية مسّت دراسة المجتمع المصري من الناحية الدينية والطبقية،وحسب الدرك الوطني الجزائري،فتوجد مجموعة من الأشخاص بينهم 4 فتيات منهن طالبة جامعية تقودهم امرأة مغربية الجنسية عمرها 47 سنة،وهي مسؤولة التسويق بالشركة التجارية،فالمجموعة قامت بمساءلة بعض المواطنين حول مسائل عقائدية ودينية تخص الديانة الممارسة في المنطقة،إن كانت مسيحية مثلا أم إسلامية أو غيرها.واستنادا لمعطيات الدرك الجزائري أوقفت أفراد الشركة التجارية التي تقودهم السيدة المغربية رفقة فتيات منهن طالبة جامعية 23 سنة تنحدر من عين تيموشنت،وعاملة أخرى 24 سنة مقيمة في البليدة،وفتاة من مواليد سنة 1992 تنحدر من بلدية الحراش،كانوا رفقة شخص آخر وهو سائق السيارة التي كانت تنقلهم من نوع "إكسنت". ومن جهته،أكد المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية،عدة فلاحي،حرص الوزارة على تتبع عن قرب ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية لهذه القضية، التي وصفها بالاستخباراتية ذات صبغة أكاديمية،مؤكدا على خطورتها في وقت تحذّر فيه الوزارة من التيارات والمذاهب النافذة من الخارج،كما قال فلاحي،بأن الوزارة دعت الإطارات الدينية والسلك الديني لليقظة ومواجهة أي اختراق للمرجعية الدينية الوطنية سواء كعقيدة أو كمذهب،بعدما اكتشفت أن هناك تيارات تريد الاستثمار فيما يسمى بالربيع العربي، -وحسبه- فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية،أعطت تعليمات مشدّدة لسلك المفتشين حتى يبذلوا قصارى جهودهم لدحض مثل هذه التحركات التي تمس بالأمن الروحي والاقتصادي والقومي الجزائري عموما. يذكر،أن المدن المغربية الحدودية أضحت بدورها تعرف ظهور مجموعات من الشبان والشابات الذين يقومون بسبر آراء المواطنين في الشارع العام،طارحين عدة أسئلة تتعلق بأمور دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية مغلفة بقالب تجاري،دون أن تلتفت لهم المصالح الأمنية المختصة.