قرار وزير التربية الوطنية الرامي إلى منع أساتذة التعليم العمومي بالتدريس في المدارس الخصوصية، والزيادة الصاروخية لبعض المؤسسات في ثمن رسوم التسجيل والتأمين والنقل المدرسي والدراسة، خلف استياء وارتباكا في صفوف الأسر التي يدرس أبناؤها بالقطاع الخاص. بمدينة وجدة وباقي مدن الجهة الشرقية هذا ما يفسر الحركة الدؤوبة وغير العادية التي تعرفها مصلحة التخطيط التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة في الأسبوع الجاري والمنصرم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الوجدية" فقد سببت مغادرة عدد كبير من تلاميذ التعليم الخصوصي في خلق أزمة اكتظاظ حقيقية لمديري وأساتذة المؤسسات التعليمية العمومية مما أدى إلى امتناع المدراء عن استقبال مزيد من التلاميذ بالمؤسسات التي يشرفون عليها.وخصوصا الوافدين من المؤسسات العمومية المجاورة. وفي بعض المؤسسات التعليمية لجأ مديروها إلى فتح لائحة للانتظار، لجبر خاطر الآباء، نظرا لعدم قدرتهم على تسجيلهم.