صدر بيان للأحزاب السياسية الديموقراطية:الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والإشتراكي الموحد والتقدم والإشتراكية،جاء فيه :"عقدت الفروع الإقليمية للأحزاب السياسية التقدمية الموقعة أسفله،لقاءا تنسيقي تشاوري بمقر حزب التقدم والاشتراكية بتاريخ 15 أكتوبر 2009 خصص لتقييم جزئي لمراحل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها،ولسير عمل المجلس البلدي لوجدة ولدراسة بعض القضايا التي تستأثر باهتمام كل الشرائح الاجتماعية،على رأسها موضوع الانفلات الأمني الذي تعرفه المدينة وجوارها،وكذا المسألة التعليمية،فيما قررت العودة وبشكل جماعي وبنفس الإرادة إلى مناقشة كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرى لتوضيح وجهات نظرها فيها واتخاذ المبادرات التي من شأنها أن تعجل بتسويتها وتساهم في إعادة ثقة المواطن في الفعل النضالي لخدمة الإقليم والوطن - بخصوص المسلسل الانتخابي،تؤكد الفروع الاقليمية لهذه الأحزاب ،بأن الخروقات التي تعددت وتنوعت وبشكل مثير للإستغراب والإستنكار،وترى بأنها وجهت سهاما سامة وقوية للمسار الديموقراطي في البلاد وبمصالحها العليا في ظروف دولية إقليمية تتميز باستمرار تعنت الجزائر في التنكر لحق المغرب على أقاليمه الصحراوية واستغلال استحقاقاته في تشويه صورته والتشكيك في ديموقراطيته. وهي تدعوا من جهة أخرى مسؤولي المجالس الجماعية الناجمة عن هذه الانتخابات الفاسدة والمغشوشة إلى ضرورة الاحتكام إلى الضمير المفعم بالوطنية الصادقة وإخضاع التدبير الجماعي لقواعد ومنهجية إدارية مسؤولة وشفافة يؤطرها فعلا،شكلا ومضمونا،الميثاق الجماعي،دعما لإرساء مرتكزات الجماعة المواطنة وبحثا عن استعادة شيء اسمه مصداقية المؤسسة المنتخبة،وما قضية توزيع – بونات – الإعانات التي أقرها المجلس البلدي لوجدة والجدل الذي أثير حولها،إلا مؤشر أزمة عميقة،عمرت طويلا في حياة وأنماط التسيير الجماعي،ولمن شأن بقائها أن يعكس توجه المغرب الجديد الديمقراطي الحداثي. - وعن الأوضاع الأمنية،تسجل الفروع الإقليمية للأحزاب السياسية،تنامي قلق وخوف المواطنين والمواطنات عن سلامة أبدانهم وأرواحهم وممتلكاتهم من جراء انتشار وتصاعد نسبة الجريمة واستهلاك واسع وفظيع للمخدرات بكل أنواعها في غياب سياسة أمنية متكاملة الجوانب ومتجددة بحسب خطورة الحال،وهي بهذه المناسبة تطالب المسؤولين عن القطاعات المعنية،بتكثيف الجهود وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لاستتباب الامن في كل المنطقة من هذا الإقليم الحدودي وبصفة دائمة واتخاذ المبادرات الضرورية للتجريم الفعلي للرشوة والإغتناء اللاشرعي. - أما عن الواقع التعليمي،ومن خلال مشكل الدخول المدرسي الجديد 09/10 والمميزة بجلاء:النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية،عدم تعميم تعليم بعض المواد على كافة المؤسسات التعليمية،الحجم الكبير من للحاجيات من الوسائل الديداكتيكية التربوية،الاكتظاظ المفرط... وهي مشاكل لا يختلف عقلان في رصدها بموضوعية والإقرار بثقلها،ذلك أنها أحدثت ارتباكا وسط التلاميذ وأسرهم وللعاملين في القطاع.وستكون لها لا محالة،تأثيرا خطيرا على المنظومة التعليمية بصفة عامة لتضاف إلى مشاهد الإنفلات الأمني عند أبواب الثانويات والإعداديات والتي استعمل فيها،فيما مضى،للتذكير،السلاح الأبيض والغاز الخانق...فإن الفروع الإقليمية للأحزاب السياسية التقدمية بوجدة لتؤكد على ضرورة الإنكباب وبالجدية المطلوبة لمعالجة القضايا المطروحة ودون السقوط في الإنتظارية والرضا عن النفس بتنظيم تظاهرات الواجهة للتمويه والتغليط،تبذيرا للمال العام ليس إلا. وفي الختام تعلن الفروع الإقليمية للأحزاب الموقعة أسفله،للرأي العام،أنها تحدوها رغبة أكيدة في الإرتقاء بمسؤولياتها الدستورية والنضالية أكثر من أي وقت مضى،وهو خيار لا مندوح عنه لبناء استراتيجيات للعمل المشترك الناجع،وهو يرتكز في نفس الوقت على مساهمات المواطنين والمواطنات وبالخصوص فئة الشباب الغيور على مستقبل بلاده والملتزم بقضايا الجماهير الكادحة،وكل المثقفين المتنورين،لذا فهي تدعو وبإصرار سكان إقليموجدة التواقين إلى التغيير والعيش بكرامة للالتفاف حول القوى الطليعية والمدافعة دوما وحقا وبإيمان راسخ وأهداف واضحة عن الوطن والمواطنين لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي،مجتمع يسوده العدل والمساواة والطمأنينة والرفاهية.
توقيع : الفروع الإقليمية لأحزاب : الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد