أعلن نادي قضاة المغرب في اجتماع مكتبه التنفيذي يوم السبت 8 شتنبر الجاري بالرباط عن مشروع برنامجه الوطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار: «محاكم بدون رشوة» وهو البرنامج الذي يعتزم نادي قضاة المغرب تقديمه خلال الأيام القادمة. وقال ياسين مخلي رئيس النادي إن البرنامج يستند على مرجعية وطنية تتمثل في النصوص التشريعية والخطابات الملكية ذات الصلة خاصة الخطاب الملكي المؤرخ في 20/08/2009 المتعلق بإصلاح القضاء.. فضلا عن مرجعية دولية مستمدة من المواثيق الدولية». من جانبه، ثمن عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب(الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) مبادرة نادي قضاة المغرب، مؤكدا أن الجمعية ستساند مبادرة النادي بعد التوصل بأرضية المبادرة التي أعربت عنها من خلال اتصال نادي قضاة المغرب بها الأسبوع الماضي، مضيفا أنهم في الجمعية يرحبون بكل المبادرات التي تعمل على محاربة الرشوة و المرتشين. وأوضح مخلي أن من الآليات التي يحددها المشروع لإنجاح البرنامج إشراك جميع المتدخلين في منظومة العدالة فضلا عن القطاعات الحكومية المعنية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وحدد النادي مدة سنتين المتبقية في عمر ولاية مكتب النادي عبر عدة مراحل مدة كل مرحلة 6 أشهر. ويشمل البرنامج الوطني حسب مخلي محاور برنامج الإعلام والتخليق وبرنامج ثقة الذي سيعتمد استقراء آراء المواطين والفاعلين الجمعويين برنامج التتبع: (خاص بتفعيل التصريح بالممتلكات) وبرنامج تشارك: (وهو برنامج شمولي للتخليق يستهدف التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية كوزارة العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية) وبرنامج انفتاح: وهو برنامج شمولي يستهدف التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة بموضوع التخليق ثم برنامج الأبواب المفتوحة: وهو برنامج يستهدف المواطن من خلال انفتاح المحكمة على المواطن عن طريق تنظيم أبواب مفتوحة خاصة يومي السبت والأحد من أجل دعم التخليق ومحاربة الرشوة... ومن جهة أخرى أخبر رئيس نادي القضاة «التجديد» أنه تم تعميم مجموعة من ملصقات تحمل شعار «محاكم بدون رشوة « بكل اللغات. ودقق رئيس النادي أن تقنية تنزيل وتمويل والإشراف على كل برنامج جاهزة بدقائق تفاصيلها وستنطلق وفق ما سطره النادي.