كتاب الدكتور حسن خطابي "قضية الصحراء المغربية، بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية"

"قضية الصحراء المغربية، بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية".كتاب صدر للدكتور حسن خطابي،أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات،ويبحث الكاتب من خلال مؤلفه في الروابط التاريخية بين الملوك العلويين والصحراءعلى قاعدة الأحكام القانونية التي تثبت مشروعية الوجود المغربي في صحرائه معتبرا في هذا السياق أن "لا أحد يجادل في أن هناك إجماع وطني بين المغاربة قاطبة حول مغربية الصحراء،
وهو موقف نابع عن انفعالات عاطفية أكثر منها إلمام بتفاصيل ملف الصحراء المغربية،وهي مسألة منطقية لأن مغربية الصحراء بالنسبة إلى أي مغربي هي مسلمة لا تحتاج إلى دليل".
ينطلق حسن خطابي في مقدمة الكتاب من ضرورة أن يتطور التواصل في مجال التعريف بالقضية الوطنية، ف"على الصعيد الداخلي يجب أن يسير التواصل في اتجاهين، في اتجاه الأقاليم الصحراوية وباقي أقاليم المملكة، فسكان المناطق الصحراوية معنيون أكثر من غيرهم بهذا المشكل، خصوصا في الظرف الحالي الذي يقترح فيه المغرب مبادرة الحكم الذاتي كوسيلة لفض هذا النزاع المفتعل.. الاتجاه الثاني على الصعيد الداخلي نحو سكان باقي مناطق المملكة الذين يتحملون عبء هذه القضية، دون ملل أو كلل، طيلة عقود من الزمن"، وهكذا يقول الكاتب "إذا كان أفراد الشعب المغربي كافة يؤمنون بمغربية الصحراء، فإن هذا الإيمان سيتقوى أكثر إذا كان قائما على معرفة بكل معطيات الملف، وهذا من شأنه أن يعزز الجبهة الداخلية لكي تقف في وجه الهجمات الخارجية على وحدتنا الترابية"، في حين يقترح كتاب "قضية الصحراء المغربية، بين المشروعية التاريخية والمشروعية القانونية" تنويع لغة التواصل، على الصعيد الخارجي، مع اعتماد المنهج التاريخي والقانوني في التبليغ "لأن المخاطب فيلا هذه الحالة ليس مفروضا فيه أن يكون متعاطفا مع المغرب، ويجب أن يكون الخطاب موجها نحو مؤسسات المجتمع السياسي والمدني وللرأس العام أيضا".
الكتاب الصادر للأستاذ حسن الخطابي، الذي يبدي اهتمام كبيرا بقضية الصحراء ويشتغل على هذا الملف منذ سنوات، سوءا من خلال مؤلفاته أو عبر مشاركته في تأطير عدد من الندوات الوطنية والدولية حول الصحراء المغربية، يقدم خطاطة عريضة لقضية الصحراء، من خلال البحث في المرتكزات التاريخية لسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، ودور البيعة في الحفاظ على وحدة المغرب واستقراره، كما يعرض الكتاب إلى الظهير كآلية قانونية للممارسة السلطانية في الأقاليم الصحراوية، ومبدأ احترام المغرب للشرعية الدولية في استكمال وحدته الترابية، علاوة على مخططات منظمة الأمم المتحدة لتسوية مشكل الصحراء، والمقترح المغربي في هذا السياق القاضي بمنح نظام للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية. بالمقابل، يتناول الكتاب الصادر حديثا قراءة نقدية في "مشروع" جبهة بوليساريو، من خلال تقديم معطيات الانطلاقية الخاطئة نحو الفشل المحتوم، ومسؤولية الجبهة عن الاستهتار بقواعد القانون الدولي.
وفي سياق حديثه عن مفهوم الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب حلا سياسيا نهائيا للنزاع المفتعل في الصحراء، يعرض الكاتب حسن خطابي، إلى النموذج الصيني للحكم الذاتي، كآلية لتحقيق التنمية المحلية والوطنية، وذلك من خلال دراسة مقارنة تتناول الظروف التي تبنت فيها الصين نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي، إذ "شرعت الحكومة المركزية في تطبيق الحكم الذاتي في مناطق تجمع الأقليات القومية بشكل شامل، فتم إنشاء منطقة "سينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم في أكتوبر من سنة 1955، ومنطقة غوانشغي الذاتية لقومية تشوانغ في مارس 1958، ومنطقة "نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي في أكتوبر 1985، ومنطق التبت الذاتية الحكم في شتنبر 1965".
وفي الحالة المغربية يقول الكاتب حسن خطابي إن "فكرة الحكم الذاتي تطرح نفسها منذ بدأ التشكيك في مدى فعالية مخطط التسوية الأممي القائم على آلية الاستفتاء حول تقرير المصير"، إذ شكلت المبادرة المغربية حافزا جعلت مجلس الأمن يطالب أطراف النزاع بدراسة "حل ثالث" يمكن من تطبيق حكم ذاتي موسع في إقليم الصحراء. الكتاب متوسط الحجم ويقع في أكثر من 120 صفحة، قدم له أحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول بسطات.