حكمت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الخميس 24 شتنبر 2009 على مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم لصالح الشرطي الذي زعم الاعتداء عليه. واعتبر مصطفى الرميد أن ''هذا الحكم عديم الأساس القانوني لأن الدفاع تقدم بالطعن بالزور في الوثائق التي تم الاستناد إليها في القضية، وهي أساسا محضر المعاينة والشهادة الطبية''، مضيفا أن المحكمة كان عليها أن تؤجل البث في القضية إلى حين البث في الطعن بالزور الذي تقدم به الدفاع، وهو ما خالفته المحكمة، يضيف الرميد. وأكد الرميد أن المحكمة لم تكن لها الجرأة في أن تمتع الإبراهيمي بحقه في محاكمة عادلة، ولا في أن تحكم عليه حكما يناسب الضرب المؤدي إلى 25 يوما من العجز، مضيفا أن المحكمة رفضت استدعاء الشهود مما يشكل خرقا لحق الدفاع، وأكد الرميد أن المحكمة خرقت كل شروط المحاكمة العادلة، وذبحت مقومات العدالة ونزاهتها، مؤكدا أن الدفاع لم يفاجأ بالأمر لكونه مطابقا للمؤشرات التي صاحبت المحاكمة. وكان الإبراهيمي قد توقع في اتصال مع ''التجديد'' قبيل الجلسة أن يكون الحكم مطابقا للمؤشرات التي '' لا تبشر بخير، في محاكمة تم تجريدي فيها من كل شروط المحاكمة العادلة، ولم تعتمد إلا على ما تراه الشرطة القضائية''، مضيفا أن المحكمة التي ترفض الاستماع إلى الشهود الذين حضروا للواقعة والذين يزيد عددهم على 20 فردا من بينهم الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، بالإضافة، يضيف الإبراهيمي، إلى رفض الاستماع للأطباء الستة الذين يجمعون على غياب أي أثر للضرب عند قدوم رجل الأمن، ومن بينهم طبيب جراح وطبيب مختص في الأشعة وأطباء المستعجلات، وأكد الإبراهيمي أن المحكمة بإصرارها على الاعتماد على محاضر وشهادة طبية مزورة يكون الحكم واضحا مسبقا. وكان قد أعلن سابقا الأستاذ مصطفى الرميد انسحاب هيئة الدفاع من محاكمة الدكتور الإبراهيمي بعدما رفضت المحكمة كل الملتمسات المتمثلة في إرجاء البث واستدعاء الطرف المشتكي والاستماع إلى شهود النفي الحاضرين من هيئة الأطباء ومن عموم المواطنين. ويتابع الدكتور مصطفى الإبراهيمي الطبيب الجراح والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ببركان بتهمة الاعتداء على رجل أمن خلال يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة يوم الجمعة 03 يوليوز الماضي.. واعتبر الأستاذ عبد المالك زعزاع من هيئة الدارالبيضاء خلال مرافعتهبالمحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء 16 شتنبر أن الملف كله مفبرك وأن محضر الضابطةالقضائية مزور والهدف منه هو تصفية حسابات سياسية مع حزب العدالة والتنمية. ومنجهته ، استغرب الأستاذ نور الدين بوبكر من هيئة وجدة عن إصرار المحكمة على رفضكل وسائل ومقترحات الدفاع من أجل تفنيد ما جاء في محضر الضابطة القضائية الذي يِؤكدأن مصطفى الإبراهيمي قد اعتدى بالضرب على رجل أمن بشارع محمد الخامس حينما كانيرافق الدكتور سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد الذين جاءا لمؤازرة مستشاري العدالة والتنمية بعدما حاولت بعض الجهات المسؤولة التحكم في مسار العملية الانتخابية بشتى الوسائل التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني والدولي. ومنجهتها، تشبثت النيابة العامة بسلامة محضر الضابطة القضائية وكذا الشهادة الطبية التي سلمت للشرطي "الضحية المزعوم". ومن بين الحجج التي أدلى بها ممثلو دفاع الإبراهيمي أن 6 أطباء بمستشفى الفارابي عاينوا الشرطي فوجدوه في حالة صحية جد عادية بل إن كل أقسام المستشفى رفضت استقباله ليلتها وظل يرقد في قسم الأطفال وصرحت جهات من العدالة والتنمية أن السلطة مارست ضغوطا على أطر الصحة وعلى الشرطي نفسه واستدعت القناة الأولى لتصوره ويدلي بتصريحه وهو محاط بمجموعة من المسؤولين الأمنيين الذين منعوا الصحفيين الآخرين من الاقتراب منه، في حين كان الأستاذ نور الدين بوبكرفي السرير المجاور وقد دخل في غيبوبة بسبب ما تلقاه من ضرب على رأيه بعد تدخل عنيف لرجال الأمن ولم يأبه به أحد ولم يستطع مصور التلفزة الاقتراب منه. إنها محاكمة سياسية تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة حسب الأستاذ الرميد وهي في نظره استمرار لتعسف السلطة ضد العدالة والتنمية مضيفا أن هذا يناقض ما جاء في الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء وتمتيعه بالاستقلالية المطلوبة عن السلطة التي لايمكنها أن تكون حكما وخصما في نفس الآن..حضر هذه المحاكمة إلى جانب مصطفى الرميد وعبد المالك زعزاع محامون آخرون من مدن أخرى بالإضافة إلى الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب باعتباره شاهد عيان إلى جانب عدد من مناضلي الحزب ومنتخبيه من وجدة والمدن المجاورة
