من المنتظر أن تبدأ أولى جلسات المرحلة الثانية (الاستئناف) في قضية النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الدكتور مصطفى الإبراهيمي يوم الخميس 28 ماي 2010، وكانت ابتدائية وجدة قد قضت يوم الخميس 24 شتنبر 2009 بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم لصالح الشرطي الذي زعم اعتداء الدكتور الإبراهيمي عليه. وكان دفاع الإبراهيمي قد تقدم بالطعن بالزور في الوثائق التي تم الاستناد إليها في القضية، وهي أساسا محضر المعاينة والشهادة الطبية، كما رفضت الاستماع إلى الشهود الذين حضروا الواقعة، والذين يزيد عددهم عن 20 شاهدا، إلا أن المحكمة الابتدائية بوجدة بثت في القضية دون البث في هذا الطلب، مما أثار احتجاج الدفاع. ويتابع الدكتور مصطفى الإبراهيمي بتهمة الاعتداء على رجل أمن خلال يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة يوم الجمعة 03 يوليوز الماضي.