لقد أصبح لا يمر أسبوع دون الإشارة عبر أعمدة جريدة الحدث الشرقية ومنابر إعلامية أخرى إلى وقفات احتجاجية أو مسيرات نحو مقر الولاية أو بناية البلدية بمدينة وجدة، ولقد تعددت و اختلفت طلبات المحتجين، فمنهم من يطالب بتسريع رخص البناء وآخرون يشكون من غلاء فواتير الماء والكهرباء، ومحتجون يطالبون بربط منازلهم بشبكات الوادي الحار والماء والكهرباء، وتنسيقيات تنادي بالالتفات إلى واقع النقل الحضري بوجدة وودايات تستنكر تهميش أحيائها وتطالب بفك العزلة عنها وربطها بخطوط النقل الحضري وتوفير الإنارة والحد من الإجرام، وحاملي الشهادات من المكفوفين والأسوياء ينتظرون فرصا للشغل، وعمال مشاتل ولاية وجدة يطالبون بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وكثيرة هي الاحتجاجات التي أصبحت تعرفها مدينة وجدة وبشكل يومي تؤثت فضاءات بوابات الولاية والبلدية في انتظار فتح باب الفرج، فخلال كل وقفة تعطى وعود للمحتجين من أجل فك اعتصاماتهم ولكن المشاكل تبقى على حالها، وهنا نتساءل عن موقع نواب الأمة الممثلين لسكان مدينة وجدة بالبرلمان عن موقعهم من هذه الاحتجاجات، هل فتحوا باب التواصل بينهم وبين المتضررين لسماع طلباتهم ودراساتها وعرضها على الجهات المسؤولة محليا أو رفعها إلى الدوائر المسؤولة مركزيا؟ إن كانت الحلول بيد هذه الجهة ، خاصة وأن ثلاثة نواب من أصل أربعة بمدينة وجدة تتشكل من أحزابهم الحكومة بالإضافة إلى عضوية هؤلاء النواب بمجلس بلدية وجدة والذي تتعلق أغلب المشاكل به بحيث أن المجلس البلدي هو المسؤول عن تدبيرها (نقل –إنارة –وادي حار- نظافة..) أملنا أن نرى مستقبلا نواب الأمة في الساحات العمومية وقرب مقرات المؤسسات العمومية ينصتون إلى المحتجين ويتبنون ملفاتهم سواء من أجل عرضها على الجهات المسؤولة أو من أجل تصفيتها في إطار الاختصاص وهذا أقل شيء يمكن أن يقدمه المنتخبون لناخبيهم.