مالي تكشف تناقضات الرواية الانفصالية حول حادث الرابوني وعبد العزيز المراكشي يقر بالتدخل للافراج عن متورطين في قضايا مخدرات خيمت تداعيات حادث الرابوني الارهابي على أشغال المؤتمر الثالث عشر لجبهة الانفصاليين , و كادت في أكثر من مناسبة أن تفجر المؤتمر بالداخل في ظل تصاعد أصوات من داخل المؤتمر المسرحية نددت بالصلات المشبوهة لقياديين بالجبهة الانفصالية بعصابات ناشطة في تجارة المخدرات و لها علاقات ملتوية مع الخلايا الارهابية النشيطة حول مخيمات تندوف و بداخلها . و تعمد رئيس المؤتمر الى قطع البث المباشر لفعاليات المؤتمر نحو قاعة الصحافة المخصصة لممثلي منابر إعلامية دولية بغية التمويه و التغطية على لحظات النقاش الساخن الذي كانت جلسات المؤتمر مسرحا له . و أقر عبد العزيز المراكشي في معرض أجوبته على انتقادات المؤتمرين ضمنيا بأنه تدخل في أكثر من مناسبة للافراج وإخلاء سبيل متورطين في قضايا مخدرات تلبية لوساطة ما أسماهم بشيوخ و أعيان القبائل . وكان ما يسمى بوزير دفاع جبهة الانفصاليين قد زعم في وقت سابق أن المخابرات المغربية ضالعة في عملية اختطاف الرعايا الأوربيين الثلاثة من مخيم الرابوني قبل زهاء الشهرين للتشويش، على مؤتمر البوليساريو. و نقل عن المدعو محمد لمين البوهالي قوله أن المخابرات المغربية ، صُدمت عندما ألقت جبهة البوليساريو القبض على أفراد من الجماعة المختطفة ، وخشيت من أن يكشفوا حقائق عنها . لكن قياديا آخر بجبهة الانفصاليين اعترف في نفس اليوم أن الأفراد العشرة الذين اعتقلتهم البوليساريو في الشمال المالي «اعترفوا بضلوعهم في عملية اختطاف المتضامنين الأوربيين قرب مخيم الرابوني»، و أكد أن من بينهم شخصان من مخيمات تندوف في حين تعود جنسية البقية الى مالي . و يبدو أن ورطة الحادث الارهابي الذي كان مخيم الرابوني و هو في نفس الوقت مقر المصالح الادارية للجبهة الانفصالية مسرحا له ، قد قلبت رأسا على عقب حسابات القادة الانفصاليين،و جعلتهم يطلقون تصريحات متناقضة بغية التنصل من مسؤوليتهم المؤكدة في العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية التي كانت منطقة الساحل الافريقي مسرحا لها خلال السنوات الأخيرة . وفيما يعد صفعة مدوية جديدة على حد مسؤولي الجبهة و تسفيها لرواياتهم الرسمية المفبركة حول الحادث صرح وزير مالي لوكالة فرانس برس أن باماكو «لن تقبل بعد اليوم بانتهاك أراضيها من قبل جبهة البوليساريو» التي توغل مسلحون منها الى مالي مؤخرا وقتلوا رجلا وخطفوا ثلاثة آخرين على الأقل. وقال نفس المسؤول المالي ان «مالي لن تقبل بعد اليوم بانتهاك وحدة وسلامة أراضيها من قبل جبهة بوليساريو» وتابع أنه «لا يمكن الدخول والقتل وخطف اشخاص على أراضينا, وأفهمنا من يهمه الأمر بذلك». وأضاف «في المرة القادمة سنتحمل مسؤولياتنا». واكد الوزير المالي نفسه أن «أسباب هذا التوغل غير مقنعة خصوصا أن الشخص الذي قتل والاشخاص الذين خطفوا لا علاقة لهم بمحتجزي الرهائن الاوروبيين الذين خطفوا في تندوف» في إشارة الى المجموعة التي أوقفتها البوليساريو وتقدمها جبهة الانفصاليين كمسؤولة عن حادث الاختطاف . و كان قيادي انفصالي قد زعم أن العقل المدبر للمجموعة التي نفذت عملية اختطاف الرعايا الغربيين الثلاث بالرابوني هو من أصل مالي يتاجر في المخدرات و يقيم اتصالات مع جماعات إرهابية ، وأضاف أن من ضمن الأعضاء ال11 لهذه المجموعة الذين أوقفتهم مليشيات البوليساريو يوجد ماليون و صحراويون و موريتاني واحد. على أن محمد لمين البوهالي اعترف بأن أغلبية المتورطين في حادث الاختطاف لهم صلات وطيدة بتجار و مهربي المخدرات بمنطقة الساحل ، و هو ما يعني أول اعتراف رسمي من مسؤول انفصالي بأن عناصر مقيمة بالمنطقة المراقبة من طرف الجبهة الانفصالية يتعاطون لمختلف الأعمال الاجرامية و الارهابية، و هو ما ظلت قيادة البوليساريو تنفيه و تحاول جاهدة التنصل منه بشدة في أكثر من مناسبة .
