فككت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص في نيجيريا شبكة كانت متخصصة في تهجير فتيات قاصرات نيجيريات للعمل في تجارة الجنس تنشط بعدد من الدول، من بينها المغرب، الذي يعد محطة لاستقرار أولئك الفتيات قبل نقلهن إلى أوربا. ومكنت الحملة، التي قامت بها الوكالة التي أجرت تحقيقات بمجموعة من الدول، من إجلاء 93 فتاة كانت محتجزة بمالي. كما مكنت التحقيقات، التي بدأت شهر شتنبر من العام الماضي كذلك، من اعتقال 9 متهمين بالاتجار في البشر بغرض الدعارة. وأضافت أن المتهمين التسعة ستتم ملاحقتهم قضائيا بتهم الاتجار في البشر بغرض تشغليهم في الدعارة من أجل ردع أشخاص آخرين يفكرون في استغلال الفتيات النيجيريات في الدعارة. وأوضحت رئيسة الوكالة بياتريس جيدي أغبا أن الفتيات النيجيريات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة، كن يبعن إلى سماسرة بمبالغ مالية تصل إلى 9 آلاف و200 أورو، مضيفة أن الوكالة اكتشفت أنه تم خداع آلاف الفتيات النيجيريات اللواتي تم نقلهن إلى دول إفريقية ناطقة بالفرنسية بحجة نقلهن إلى أوروبا. وأشارت الوكالة إلى أنه كان يتم ترحيل مئات الفتيات من الجزائر والمغرب وتتم إعادتهن إلى مالي من أجل استغلالهن في الدعارة بعد محاولات فاشلة للعبور إلى أوروبا، مضيفة أن الضحايا سيستفدن من عملية تأهيل من أجل إعادة إدماجهن داخل المجتمع. وفي سياق متصل، كانت الشرطة الوطنية الإسبانية تمكنت شهر يناير الماضي من تفكيك شبكة نيجيرية تتعاطى الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء، حيث يجبر أعضاؤها النساء على السفر سيرا على الأقدام من نيجيريا إلى شمال المغرب، ثم يتم اغتصابهن، وبعد حملهن يتم تهجيرهن على متن قوارب إلى شواطئ الأندلس. وتمكنت الشرطة خلال تلك العملية من إلقاء القبض على 14 شخصا، 7 نساء و7 رجال (11 نيجيريا وكولومبيان ومواطن إسباني) إذ كان الأعضاء النيجيريون للشبكة يتكلفون بالعملية انطلاقا من نيجيريا حتى يتم تهجير النساء، اللواتي يسقطن في شراكهن، من شمال المغرب إلى إسبانيا. ويلجأ أعضاء الشبكة إلى اغتصاب النساء النيجيريات وإجبارهن على الحمل حتى لا يتم ترحيلهن بعد الولادة في إسبانيا. وبعد ذلك يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة في مواخير تديرها الشبكة في كل من جزر الكناري أو جزر الباليار.