الإتحاد الوطني للمهن الحرة يستعد لمواجهة وزارة الصحة

على اثر القرار التعسفي الذي اتخذته وزيرة الصحة بإغلاق 13 مصحة طبية خارج المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 10-94 المنظم لممارسة مهنة الطب بالمغرب.
و أمام ما قامت به الوزيرة من تشهير بالمصحات المذكورة و بالأطباء المديرين لها عبر نشر أسمائهم على صفحات الجرائد، و ما ترتب على ذلك من مساس بكرامة الطبيب و سمعة المصحات و اهتزاز ثقة المواطن فيها.
و حيث أن هذه الممارسات غير المسؤولة لوزيرة الصحة تعتبر مسا خطيرا بسمعة مهنة منظمة و ذات رسالة نبيلة داخل المجتمع، وتعسفا واضحا في استعمال سلطة غير مسنودة بالقانون، و خرقا لبنود الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة.
فإن المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمهن الحرة، باعتباره مركزية نقابية تضم النقابات الوطنية الممثلة لأطباء القطاع الحر، والمحامين، والصيادلة، و أطباء الأسنان، والمهندسين المعماريين، والإحيائيين، و الخبراء المحاسبين، والمبصاريين، يندد بهذه الممارسات المخالفة للقانون لوزيرة الصحة، و يدعو كل مكوناته إلى التعبئة الكاملة لمواجهة أي تطورات محتملة و الاستعداد لخوض نضالات مساندة للأطباء و المصحات المعنيين في محنتهم.