تنكب عدة هيئات حقوقية ونقابية حاليا على التحضير لتأسيس منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي، وذلك من خلال عقد اجتماعات لإعداد أرضية وبرنامج مستقبلي لهذا المنتدى. وأوضح بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذه الهيئات ناقشت، خلال اجتماع أمس الثلاثاء بالرباط، مشروع أرضية المنتدى الذي يهم بالأساس مطلب إصلاح الإعلام العمومي في المغرب عبر التركيز على مبادئ إعمال مبدإ الحق في الخبر، وتطوير الحوار السياسي الجاد، واحترام حق التعدد والاختلاف، وإتاحة الفرصة أمام كل التيارات والتوجهات السياسية والفكرية، وتقديم منتوج جيد لتثقيف المواطن وتطوير ذوقه. كما تشمل هذه المبادئ، حسب البلاغ، المساهمة في التربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتنمية الثقافة المغربية الأصيلة بغناها وتعدد مكوناتها وروافدها، مع الانفتاح على التطور والتقدم الذي يشهده العالم. وتهم الأرضية كذلك "تخليص الإعلام العمومي من القبضة القوية للسلطة وجعله في خدمة قضايا الشعب والدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة من منطلق كونها مرفقا عموميا"، إلى جانب إقرار والعمل بالشفافية اللازمة في تسيير مؤسسات الإعلام العمومي. وتشكلت خلال الاجتماع سكرتارية من ممثلي الهيئات الحاضرة لاستكمال صياغة مشروع أرضية المنتدى وتهييء برنامج عمل تحسيسي ونضالي يتمحور حول صياغة ميثاق يحدد الخطوط الأساسية للخدمة العمومية، والمراجعة القانونية للنصوص المنظمة للقطاع، والدفاع عن نظام حسن التسيير والحكامة، والجودة في المنتوج الفني والثقافي والسياسي، وفتح تحقيق شامل حول تدبير هذا المرفق. ومن المقرر أن تعقد الهيئات المؤسسة للمنتدى اجتماعا خلال الأسبوع المقبل للمصادقة النهائية على أرضية المنتدى وبرنامجه المستقبلي. وتتمثل هذه الهيئات في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وجمعية هيئات المحامين، والإئتلاف المغربي للثقافة والفنون، واتحاد كتاب المغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديموقراطية للشغل. كما تشمل هذه الهيئات النقابة الوطنية للتعليم العالي، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
