أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، أن المغرب ماض في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية التي لا مجال فيها للمساومة ، مشددا جلالته على أن قضية الوحدة الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات ، في السياسة الداخلية والخارجية للمملكة . وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه ، اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين ، إن "القانون الأسمى الجديد للمملكة ، بما يكرسه من تشبث بالمرجعيات والقيم الكونية المثلى ، ومن سمو للمواثيق الدولية - كما صادقت عليها المملكة - على التشريعات الوطنية ، يشكل رافعة قوية لعمل الدبلوماسية الوطنية ، في خدمة المصالح العليا والقضايا العادلة للمغرب ، وتعزيز إشعاعه الجهوي والدولي". وعبر جلالته عن اعتقاده الراسخ بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز ، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة ، والحكامة الترابية ، بكل مناطق المملكة ، وفي صدارتها الأقاليم الجنوبية ؛ سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي ، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك من خلال تفاوض جاد ، مبني على روح التوافق والواقعية ، وفي إطار المنظمة الأممية ، وبالتعاون مع أمينها العام ، ومبعوثه الشخصي. "وانطلاقا من ثوابت سياستنا الخارجية التي عملنا ، منذ اعتلائنا العرش ، على ترسيخها ، يضيف جلالة الملك ، فإننا عازمون على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن ، وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي ، وتنمية علاقاته الدولية ، مهما كانت الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة ، والأوضاع الإقليمية الصعبة". وأكد جلالته ، أيضا ، أن تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية ، طبقا لما كرسه الدستور الجديد ، من دسترة قواعد الحكامة الجيدة ، كفيل بترسيخ مصداقية المغرب كشريك اقتصادي ذي جاذبية قوية في ميدان الاستثمار ؛ عماده في ذلك رصيده الهام في مجال الشراكات والتبادل الحر مع عدة دول ومجموعات ، سواء في جواره المباشر ، أو مع قوى اقتصادية أخرى وازنة.
