الأحزاب تضغط لإبعاد ولاة "البام" أعاد تمسك الداخلية بقرارها تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، وفق أجندة أكتوبر المتفق حولها، مطالب الأحزاب السياسية بإجراء تغييرات في صفوف الولاة والعمال، إلى واجهة الصراع بين الطرفين. وعلم من مصادر مطلعة، أن الداخلية تدرس فعلا إجراء تعيينات جديدة في وسط رجال السلطة، قبل موعد الاستحقاقات التشريعية، وذلك بسبب تزايد المواقف الحزبية الرافضة لإجراء هذه الانتخابات في ظل مجموعة من الولاة والعمال، تقول هذه الأحزاب إنهم يرتبطون بحزب الأصالة والمعاصرة. بالمقابل، قالت مصادر مطلعة إن مباشرة تعيينات في صفوف العمال والولاة، قبل موعد الانتخابات، يتعلق بإجراءات إدارية عادية، مشيرة إلى أن الحركة الانتقالية تعني عبئا جديدا على وزارة الداخلية في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن عددا من الولاة ملحقون حاليا بالإدارة المركزية للداخلية، مرشحون لتحمل المسؤولية في الإدارة الترابية، خاصة أن كثيرا منهم سبق أن شغلوا مهمة الإدارة الميدانية، بل إن بعضهم ألحق بالإدارة المركزية لأنهم أرادوا فرض احترام القانون في الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة إلى والي مراكش والكاتب العام السابق بسطات. وأضافت المصادر نفسها أن الداخلية تجد نفسها في موقف حرج، حيال تدبير هذه القضية، بين أحزاب تعتبر أن هذا الإجراء أساسي، وبين تمسكها باستقلاليتها عن القرار الحزبي، وهو الموقف الذي يصطدم بوجود بعض رجال السلطة المحسوبين فعلا على حزب «البام»، بل إن منهم من كان يشغل مسؤوليات انتخابية، باسم حزب الهمة، قبل أن يلحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وأفادت المصادر نفسها، أن هذا الوضع الذي كرسته الحركة الانتقالية الأخيرة في صفوف الولاة والعمال، يحرج مسؤولي الوزارة القائمين على إدارة ملف الانتخابات، مشيرة إلى أن احتمال إجراء تنقيلات جديدة وتغيير بعض الأسماء من مراكز الإدارة الترابية، بعدد من الأقاليم، وارد جدا في أفق نهاية الشهر الجاري، سيما أن الأحزاب السياسية التي قبلت التنازل عن موقفها القاضي بمراجعة القوانين الانتخابية، وتأجيل موعد الاستحقاقات، تسير نحو التصعيد على أساس حمل وزارة الداخلية على إجراء حركة انتقالية قبل الانتخابات. وحددت المصادر نفسها، عدد رجال السلطة المعنيين بقرار وزارة الداخلية في حوالي عشرين عاملا، بينهم ولاة، مثيرة أن اتساع دائرة الأحزاب المطالبة برحيل مجموعة من الولاة، بسبب اتهامهم بالولاء لحزب الأصالة والمعاصرة، شأنه أن يعجل بحركة انتقالية في صفوفهم، سيما أن هذه المطالب ترفعها مجموعة من الأحزاب الكبرى، وبينها على الخصوص الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، علاوة على مجموعة أحزاب يسارية أخرى ترفع المطلب نفسه، منها الحزب العمالي. وتشكك هذه التنظيمات السياسية في نزاهة انتخابات يشرف عليها رجال سلطة، كما تتهم بعضهم، علنا، بالموالاة لحزب الأصالة والمعاصرة، خاصة بعض العمال الذين عينوا أخيرا وشغلوا مهام حزبية أو كانوا منتخبين داخل «البام»، إذ تعتبر هذه الأحزاب أنهم عينوا في عهد «الحزب الأغلبي» وأن إبعادهم قبل موعد الانتخابات المقبلة، يندرج في سياق إجراءات الثقة المصاحبة للتحولات السياسية التي تشهدها المملكة بموجب الإصلاح الدستوري.
