يخرج من عنق الزجاجة واتفاق ينهي حالة الاحتقان رغم أنه لا يرقى إلى التطلعات والحوار سيستأنف في أكتوبر أنهت وزارة الصحة الاحتقان داخل قطاعات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، بعقد اتفاق (الأربعاء)، مع التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يقضي بتلبية مطالب هذه الفئات، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين. وقال عادل التيجاني، منسق اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، «إن الخروج من سلسلة حوارات بهذا الاتفاق يعبر عن تقدم ملموس في ملفنا، لأنه ظل رهين رفوف الوزارة، والآن، ورغم أن ما توصلنا إليه لا يرقى إلى تطلعاتنا، إلا أننا حققنا مجموعة من المطالب، وسنواصل، ابتداء من أكتوبر المقبل، الحوار بشأن المطالب الأخرى». وأضاف الدكتور التيجاني أن الاتفاق خلص إلى تلبية مطلب الإدماج المباشر ابتداء من السنة الثانية من الإقامة، وذلك ابتداء من سنة 2012، فيما لن يشرع في تطبيق نقطة الإدماج المباشر ابتداء من السنة الأولى إلا في سنة 2013. كما توصل الاتفاق الذي وقعه ممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين، آخذين بعين الاعتبار إكراهات ميزانية وزارة الصحة وكذا الظرفية السياسية للبلاد، كما أكد الدكتور التيجاني، إلى إقرار أجر عن الحراسة والإلزامية، رغم أن قيمتها، يقول التيجاني، «لا ترقى إلى المجهود الذي يقوم به الأطباء في انتظار زيادات أخرى»، كما أتى الاتفاق بالزيادة في منحة الأطباء ب 600 درهم، وهي زيادة وصفها التيجاني ب «الهزيلة»، إلا أنه سيكون للتنسيقية الوطنية عودة إلى هذه النقطة في المقبل من الحوارات التي ستستأنف في بداية أكتوبر المقبل. أما الأطباء المقيمون غير المتعاقدين فلم تتجاوز زيادتهم 500 درهم. وتوصل الاتفاق أيضا إلى تفعيل التغطية الصحية، وتدارس مطالب إنصاف دكتوراه الطب وإعطائها قيمتها الحقيقية في إطار لجنة ستتشكل من ممثل وزارة الصحة وقطاع التعليم العالي والنقابات الممثلة للقطاع، كما ستشكل لجنة أخرى لدراسة منظومة الإقامة والخروج بتوصيات في أجل لا يتعدى 6 أشهر. من جهتها، اعتبرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن هذا الاتفاق جاء تتويجا لجولات الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مضيفة أنه يلبي مجموعة من المطالب، من بينها إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة إلى الأطباء المقيمين، موازاة مع إجراءات الإدماج المباشر للأطباء المقيمين بوزارة الصحة ابتداء من السنة الأولى سنة 2013 والسنة الثانية من الإقامة سنة 2012، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى مراجعة المنح المخصصة للأطباء الداخليين والمقيمين وكذا الاستفادة من التغطية الصحية. كما توصلت الوزارة إلى اتفاق آخر من أجل تحسين ظروف عمل الأساتذة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ومراجعة التعويضات المتعلقة بعملهم داخلها، إذ وافقت على تلبية مجموعة من المطالب، ومراجعة التعويضات المتعلقة بعملهم، وكذا الموافقة على التعجيل بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية.
