وزارة الصحة تستجيب لعدد من مطالب الشغيلة الصحية

تحسين ظروف عمل الأساتذة بالمراكز الاستشفائية والتعويض عن الحراسة ومراجعة المنح المخصصة للأطباء الداخليين

أسفر الحوار الاجتماعي للحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين عن تسوية مجموعة من النقط المطلبية في العديد من القطاعات الهامة والحيوية مثل الصحة والتعليم العالي والمهندسين، وأثمرت جولات الحوار الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية والمهندسين ، وتتويجا للحوار الذي جرى بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ، وتأكيدا لسياسة الانفتاح التي تنهجها الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين تم يوم الأربعاء 29 يونيو المنصرم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين حيث تم الاتفاق على تلبية مجموعة من المطالب من بينها إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين موازاة مع إجراءات الإدماج المباشر للأطباء المقيمين بوزارة الصحة ابتداء من السنة الأولى سنة 2013 والسنة الثانية من الإقامة سنة 2012 ، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية بالإضافة إلى مراجعة المنح المخصصة للأطباء الداخليين والمقيمين، وكذا الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي نفس السياق وحرصا منها على منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي للنهوض بأوضاع الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتثميناً للمجهودات الحكومية من أجل تحديث قطاع الصحة وكذا اعتبارا للدور الذي يلعبه الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان في إنجاح أهداف استراتيجية وزارة الصحة 2008 2012 ، عقدت وزارة الصحة عدة جولات من الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتدارس مطالب وانشغالات الأساتذة، وقد توجت هذه الجولات من الحوار بتوقيع اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي (التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان) وذلك يوم الأربعاء 29 يونيو المنصرم وتم الاتفاق على تلبية عدد من مطالب الأساتذة من بينها تحسين ظروف عملهم بالمراكز الاستشفائية ومراجعة التعويضات المتعلقة بعملهم داخل هذه المراكز وكذا الموافقة على التعجيل بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية.
وتجسد هاتان الاتفاقيتان بين وزارة الصحة والنقابتين المذكورتين روح الانفتاح الذي تنتهجه الحكومة في سعيها لحل المشاكل الاجتماعية وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي في إطار من التوافق بين كل الفرقاء.
وكان عدد من الأطر العاملة بوزارة الصحة قد نظموا عدة أشكال احتجاجية كان آخرها الإضراب الذي عرفته مختلف المستشفيات والمراكز الاستشفائية بالمغرب ومن شأن الاتفاقيتين الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الطبية وكذا ضمان الخدمة الصحية للمواطنين.
نص الاتفاق بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والحكومة في ص 2