قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الاستمرار في تصعيد احتجاجاتها ضد صمت وزارة الصحة، وذلك بالإضراب عن العمل يومي 24 و30 مارس الجاري في جميع المصالح الاستشفائية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وفي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 30 مارس. وقد جددت اللجنة الوطنية، في بيان لها، مطالبها المتمثلة بالأساس في تحسين الوضعية المادية للطبيب المغربي وظروف عمله ورفع الحيف عنه. ونددت بما أسمته «محاولة الوزارة اليائسة التنصل والالتفاف على الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية، ضدا على الشرعية الحقيقية، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف». ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بمعادلة الدكتوراة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتوراة الوطنية وبالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية وتعويضهم عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام. كما يطالبون بمراجعة التعويضات الممنوحة لكل من الأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء عن دبلوم التخصص، والتي يعتبرونها «هزيلة»، مؤكدين رفضهم التام للتدخل «الخطير» للوزارة الوصية و»التلاعب» في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص. من جهة أخرى، أعلن الأطباء دعمهم المطلق واللا مشروط لنضالات أطباء الغد في ضمان شروط تكوين صحية وسليمة، رغم البرنامج «اللا مسؤول» لوزارة الصحة بتكوين 3300 طبيب بدون توفير الوسائل الكفيلة لإنجاح هذا المشروع، مما يهدد المستقبل الصحي للمغرب. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة الوطنية الرفض التام لأي اتفاق أو حوار للوزارة الوصية في ما يخص ملف الأطباء الداخليين والمقيمين خارج إطار اللجنة الوطنية، الممثل الأساسي والشرعي للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب.
