قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الاستمرار في المسيرة النضالية من أجل "رفع الحيف والغبن عن الطبيب المغربي" والمطالبة بتحسين الوضعية المادية وظروف العمل، معتبرة أن الاحتجاجات التي خاضتها هده الفئة خلال الأسابيع الفارطة "تكللت بنجاح كبير". وفي بيان توصلت أندلس برس بنسخة منه نددت اللجنة ب"تعنت الوزارة الوصية في فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثل الأساسي و الشرعي للأطباء الداخليين و المقيمين بالمغرب والمتمثل بديهيا في لجنتهم الوطني"، كما نددت بما أسمته "محاولة الوزارة اليائسة التنصل والالتفاف على الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية ضدا عن الشرعية الحقيقية، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف". وطالبت اللجنة بفتح حوار "بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة التي يتضمنها ملفنا المطلبي لتجنيب القطاع انعكاسات الأشكال الاحتجاجية المستقبلية الممكنة والتي سيدفعنا استمرار رفض الوزارة معالجة أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين المزرية إليها لامحالة". وقد عقدت اللجنة مؤخرا اجتماعا كان "مناسبة للتأكيد على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبووقة حتى التحقيق الكامل لملفنا المطلبي والمتمثل في مايلي": - معادلة الدكتورة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتورة الوطنية - الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية. - التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام - مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص - إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف - الرفض التام للتدخل الخطير للوزارة الوصية والتلاعب في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص - الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، مما يؤكد سياسة المحسوبية والزبونية داخل دواليب الوزارة الوصية - تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. - مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين - الرفض لتام لمشروع تغييرالقانون10-94، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى. مما ينم عن حس الاستهتار واللامبالاة بصحة المواطنين لدى الوزارة الوصية عن القطاع - التضامن المطلق واللامشروط لنضالات أطباء الغد في ضمان شروط تكوين صحية وسليمة رغم البرنامج الخرافي واللامسؤول لوزارة الصحة بتكوين 3300 طبيب بدون توفير الوسائل الكفيلة لإنجاحه مما يهدد المستقبل الصحي للمغرب ككل وقد قررت اللجنة رفض التام لأي اتفاق أو حوار للوزارة الوصية فيما يخص ملف الأطباء الداخليين والمقيمين خارج إطار اللجنة الوطنية الممثل الأساسي و الشرعي للأطباء الداخليين و المقيمين بالمغرب - الاستمرار في المسلسل النضالي التصعيدي للجنة الوطنية بالإضراب عن العمل يومي24 و30مارس بجميع المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة مع إعلان 24 مارس يوم وفاة الطبيب المغربي مع إحراق رمزي للبزة البيضاء - إيقاف استعمال الخواتم الطبية خلال الأسبوع الممتد من 14مارس إلى 20 منه. - وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 30 مارس 2011 - حمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية